موجة استقطاب حوثية جديدة للمهمشين مقابل حصص غذائية

TT

موجة استقطاب حوثية جديدة للمهمشين مقابل حصص غذائية

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء عن بدء موجة استقطاب جديدة للمهمشين اليمنيين من ذوي البشرة السوداء إلى جبهات القتال ضمن حملة تحشيد واسعة أطلقتها قيادات بارزة في الجماعة قبل أيام وتشمل كافة المستويات الرسمية والشعبية والنخبوية بعموم المناطق تحت سيطرتهم.
وذكرت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، أن الجماعة وعبر بوابة المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة كمعونات لليمنيين، لجأت قبل أيام إلى استهداف تلك الفئة من ذوي الأصول الأفريقية في صنعاء والذين تطلق عليهم مسمى «أحفاد بلال»، من خلال عقد عدة لقاءات مع ممثلين وممثلات عنهم تحت مزاعم السعي إلى «تحسين أوضاعهم».
وأوضحت المصادر أن الميليشيات لا تزال منذ سنوات تستخدم ذلك المصطلح العنصري كوسيلة وأداة لاستهداف ما تبقى من أبناء تلك الفئة في صنعاء وبقية المدن بغية تحشيدهم إلى الجبهات ليسقطوا تباعا بين قتيل وجريح.
وبحسب ما ذكرته المصادر، عقد القيادي الحوثي إبراهيم الحملي المعين أمينا عاما للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (كيان حوثي لنهب المساعدات الدولية) اجتماعين منفصلين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بحضور الموالي للجماعة رئيس ما يسمى منظمة «أحفاد بلال» غالب فتيني وممثلين وممثلات آخرين عن تلك الشريحة تحت لافتة تحسين أوضاعهم من خلال البرامج والمشاريع الحوثية.
في غضون ذلك سخر عدد من المشاركين في الاجتماعات من دعوات الميليشيات المفاجئة لهم في هذا الظرف وربطوا بينها وبين حملات الاستنفار القصوى للتحشيد التي أطلقتها الميليشيات حاليا لتعزيز جبهاتها.
ووفق هذه المصادر فإن قادة الميليشيات ركزوا خلال الاجتماعات مع ممثلي هذه الفئة التي تعد الأشد ضعفا، شددوا على أهمية التحشيد العاجل إلى أكثر من تركيزهم على تطلعات ومشاكل وهموم ومعاناة المهمشين التي زادت حدتها سوءا عقب الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات.
وأبدى بعض الحضور الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، استغرابهم الشديد من حضور بعض الفتيات المهمشات كممثلات عن نساء تلك الفئة في أحد الاجتماعات الحوثية الأخيرة. وتوقعوا وجود توجه جديد لاستقطاب مجندات من شريحة المهمشين إما للزج بهن في جبهات القتال أو لإيكال مهام التجسس والإشراف على تنفيذ عمليات التعبئة والتحشيد في أوساط الأمهات والنساء بمخيمات المهمشين.
وأكدوا أن الميليشيات سبق لها أن أقامت في صنعاء على مدى الأشهر القليلة الماضية عدة دورات تدريبية لفتيات مهمشات ظاهرها تحقيق الذات لهن وباطنها الاستقطاب والتجنيد بصفوف الجماعة.
ويرى مراقبون محليون بأن لجوء الجماعة حاليا للتحشيد إلى جبهاتها عبر عقد الاجتماعات ومقايضة بعض الفئات المجتمعية الضعيفة بالمساعدات الإغاثية يعد استكمالا لحملات استهداف سابقة طالت آلاف المهمشين بينهم أطفال ممن زج بهم للقتال.
وكانت الجماعة كثفت في السابق من حملاتها الاستهدافية لتحشيد صغار سن من فئة المهمشين إلى جبهات القتال في صنعاء ومدن أخرى، وكان آخر ذلك ما كشفته مصادر يمنية مطلعة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن إرسال الميليشيات خلال أسبوع نحو 480 شخصاً من المهمشين من ثلاث محافظات إلى القتال بجبهات مأرب وتعز بالتزامن مع تنفيذ حملات استقطاب وتجنيد واسعة بأوساط المنتمين إلى هذه الفئة.
وأوضحت المصادر في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين المجندين الذين أرسلتهم الجماعة إلى الجبهات 200 مجند تم استقطابهم من قبل مشرفين وقادة حوثيين جلهم من صغار السن من مناطق وأحياء متفرقة في العاصمة المحتلة صنعاء.
وتأتي عمليات الاستقطاب الحالية عبر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في أوساط المهمشين السود بالتزامن مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه مجبر على اقتطاع حصص المساعدات الغذائية عن ملايين اليمنيين من أجل إطعام المعرضين لخطر الانزلاق إلى ظروف شبيهة بالمجاعة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).