فلسطين تتحفظ على بيان «ميونيخ» حول التطبيع مع إسرائيل

تحفظت السلطة الفلسطينية، أمس (الأحد)، على بند ورد في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخامس، في إطار مجموعة ميونيخ، بشأن القضية الفلسطينية والتطبيع العربي مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أهمية تحركات «مجموعة ميونيخ» (تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن)، لمحاولة ملء الفراغ السياسي الحاصل في جهود حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقال إن الجانب الفلسطيني يرحب بجميع بنود البيان الختامي لاجتماع مجموعة ميونيخ الذي عُقِد أمس (السبت)، غير أنه يتحفظ على البند السابع بشأن الإشارة إلى اتفاقيات السلام والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.
وأوضح أن البند المذكور نص على أهمية جميع اتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، التي تساهم بحل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما يشير إلى «اتفاقيات أبراهام» للتطبيع بين دول عربية وإسرائيل. وأضاف: «نعتقد أن البند المذكور تم إدراجه في بيان (مجموعة ميونيخ) بضغط أوروبي، ونحن نتحفظ على ذلك، لأننا نتخوف من أن أي تفسير أو قراءة لهذا البند الذي يعني (اتفاقيات أبراهام) ودعم التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية».
في الوقت ذاته، أكد المالكي على الدعوة الفلسطينية لمزيد من الحراك لـ«(مجموعة ميونيخ) في ظل غياب الجهود الدولية، بما فيها اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، في التحرك الفاعل لتفعيل عملية السلام والضغط على إسرائيل لإلزامها بحل الدولتين». وانتقد بهذا الصدد «التلكؤ الأميركي الواضح بعقد اجتماعات اللجنة الرباعية، خاصة على المستوى الوزاري، لأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، ليس أولوية، كما يتضح لدى الإدارة الأميركية، في ظل أزمة أوكرانيا والعلاقة مع الصين، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الأميركية».
واعتبر المالكي أن واشنطن «اتضح لديها عدم وجود رغبة من الحكومة الإسرائيلية، بالدخول في عملية تفاوضية مع الفلسطينيين، وهي لا تريد المغامرة برعاية عملية سياسية غير مضمونة النتائج».
وكان وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا، قد أكدوا، السبت، على ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تُقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم.
وعُقد الاجتماع على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن» في ألمانيا، وتناول سبل مواصلة التنسيق والتشاور، لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
واتفق الوزراء في الاجتماع على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية، وأكدوا في هذا السياق أن تحقيق سلام عادل ودائم هدف استراتيجي يصب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار الإقليميين.