بلينكن: بوتين اتخذ قراره لكننا سنستغل كل فرصة لتجنب الحرب

TT

بلينكن: بوتين اتخذ قراره لكننا سنستغل كل فرصة لتجنب الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا على وشك غزو أوكرانيا؛ لكنه شدد في المقابل على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستستغل كل فرصة، لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة للدبلوماسية لتجنب الحرب. كما أكد بلينكن استعداد الرئيس بايدن للحديث إلى نظيره الروسي «بأي صيغة إذا كان ذلك سيساعد في منع الحرب».
وقال بلينكن في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «كنا عرضنا أمام مجلس الأمن الدولي محاولات روسيا لخلق سلسلة من الاستفزازات كمبرر للعدوان على أوكرانيا، والآن هم يعلنون الاستمرار في المناورات العسكرية مع بيلاروسيا إلى أجل غير مسمى، ورفع عدد القوات عند حدود أوكرانيا إلى أكثر من 150 ألف جندي، وشن هجمات إلكترونية. كل ذلك يشير إلى أن الغزو الفعلي سيحدث».
وأضاف بلينكن: «نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ القرار؛ لكن إلى أن تبدأ الدبابات بالفعل في التحرك والطائرات في التحليق، فإننا سنستغل كل فرصة متاحة لدينا لنرى ما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ثني الرئيس بوتين عن المضي قدماً». وأعلن وزير الخارجية الأميركي أن الرئيس بايدن مستعد للتحدث مع الرئيس بوتين بأي شكل من الأشكال وبأي صيغة، إذا كان ذلك سيساعد في منع الحرب، وأن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لمحاولة إقناع موسكو بمسار بعيد عن غزو أوكرانيا.
وأوضح بلينكن أن لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يتوقف على ما ستفعله روسيا خلال الأيام المقبلة: «فإذا لم تقم بغزو أوكرانيا، فإن الأمل في عقد اللقاء قائم». وأضاف: «سأفعل كل ما بوسعي لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تقديم حل دبلوماسي لهذه الأزمة التي خلقتها روسيا. لقد طرحنا على الطاولة عدداً من الأفكار التي يمكننا متابعتها، والتي من شأنها تعزيز أمن روسيا في أوروبا. إذا شاركنا فيها على أساس تبادلي، فهي أشياء كنا مستعدين للقيام بها إذا كانت روسيا مستعدة أيضاً لاتخاذ خطوات. هذه هي المحادثة التي أرحب بها».
وحول استعداد واشنطن لفرض عقوبات استباقية، كما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أو على أقل تقدير نشر قائمة تلك العقوبات، قال بلينكن: «الغرض من العقوبات في المقام الأول هو محاولة ردع روسيا عن خوض الحرب. بمجرد فرض العقوبات الآن يختفي هذا الرادع، وأمامنا حتى اللحظة الأخيرة محاولة إحداث تأثير رادع».
وحول تفاصيل العقوبات وإعلانها مسبقاً، قال بلينكن: «لدى روسيا فكرة جيدة عما سنفرضه من عقوبات؛ لكننا لا نريد كشف التفاصيل مسبقاً؛ لأن ذلك سيسمح لروسيا بمحاولة التخطيط ضد هذه العقوبات. لذلك، لدينا ولدى مجموعة السبع حزمة عقوبات ضخمة ستتكشف بسرعة في انسجام بين الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى».
وفي رده على سؤال حول المناورات الروسية- البيلاروسية، أجاب بلينكن: «كل ما نراه يشير إلى أمور خطيرة، وإلى أنه على وشك الغزو، وسنفعل كل ما في وسعنا لمحاولة منعه. نحن على استعداد لفرض عقوبات وخيمة، ودعم دفاعات أوكرانيا، ودعم (الناتو). ما يلفت النظر أن تصرفات بوتين أدت إلى تعزيز وتضامن حلف (الناتو) بشكل أكبر، ولم أرَ أبداً وقتاً كان فيه (الناتو) أكثر توحداً من الآن، وسأبرهن على ذلك إذا استمر بوتين في خططه للغزو».
وحول احتمالات حدوث مواجهات واستمرارها أشهراً بما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوكراني، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى الإعلان الجديد عن ضمانات قروض بمبلغ مليار دولار لأوكرانيا، لدعم الاقتصاد. وقال إن الأوروبيين سيفعلون الشيء نفسه، مما يتيح لأوكرانيا تسهيلات ائتمانية تزيد على مليار دولار، و«سنساعد أوكرانيا بشكل مباشر مع صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها ومواجهة العواقب».
وتعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع يوم السبت «بالتزامهم الثابت» بسيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها، في مواجهة تعزيز القوات العسكرية الروسية على حدودها. وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً، شدد خلاله وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، على «الالتزام الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دولياً ومياهها الإقليمية». وقال البيان: «نعيد التأكيد على حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها وترتيباتها الأمنية، ونشيد بموقف أوكرانيا المتّسم بضبط النفس في مواجهة الاستفزازات المستمرة، والجهود المبذولة لزعزعة الاستقرار».
ويأتي البيان في الوقت الذي يسعى فيه القادة الغربيون إلى إظهار جبهة موحدة ضد ما يُخشى أن يكون غزواً وشيكاً من قبل روسيا لأوكرانيا. وأدان وزراء مجموعة السبع «حشد روسيا غير المبرر للقوات العسكرية» ووصفوه بأنه تحدٍّ للأمن العالمي والنظام الدولي. وقالوا: «ندعو روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية، وتهدئة التوترات، وسحب القوات العسكرية بشكل جوهري من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا، والالتزام الكامل بالالتزامات الدولية، بما في ذلك الحد من المخاطر، وشفافية الأنشطة العسكرية». ودعوا إلى تقليص الأنشطة العسكرية كخطوة أولى. وقال الوزراء: «سوف نحكم على روسيا من خلال أعمالها».
من جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية بشأن نيات روسيا تجاه أوكرانيا، وغزو محتمل في غضون أيام، قوية. وقالت للصحافيين أمس الأحد: «اتخذ بوتين بالفعل قراره». وبعد يومين من اجتماعات رفيعة المستوى، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أكدت هاريس أن العقوبات التي حددتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ستردع الرئيس الروسي. وشددت على أن الغرض من فرض العقوبات هو الردع، وذلك رداً على تصريحات رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الأخيرة، حول جدوى فرض عقوبات بعد الغزو. وأضافت نائبة الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم المساعدات التي وعدت بها أوكرانيا في الأيام المقبلة. وقد أتاحت الولايات المتحدة بالفعل ضمانات قروض بقيمة مليار دولار، وقدمت معدات وخدمات عسكرية بقيمة 650 مليون دولار لأوكرانيا، خلال العام الماضي. وأوضحت هاريس أن من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحمّلها المستهلكون الأميركيون، بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا. وأضافت أن الحكومة الأميركية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير، وسوف تتخذ «خطوات محددة ومناسبة» للاستعداد لأي تكاليف محتملة.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.