بلينكن: بوتين اتخذ قراره لكننا سنستغل كل فرصة لتجنب الحرب

TT

بلينكن: بوتين اتخذ قراره لكننا سنستغل كل فرصة لتجنب الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا على وشك غزو أوكرانيا؛ لكنه شدد في المقابل على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستستغل كل فرصة، لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة للدبلوماسية لتجنب الحرب. كما أكد بلينكن استعداد الرئيس بايدن للحديث إلى نظيره الروسي «بأي صيغة إذا كان ذلك سيساعد في منع الحرب».
وقال بلينكن في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «كنا عرضنا أمام مجلس الأمن الدولي محاولات روسيا لخلق سلسلة من الاستفزازات كمبرر للعدوان على أوكرانيا، والآن هم يعلنون الاستمرار في المناورات العسكرية مع بيلاروسيا إلى أجل غير مسمى، ورفع عدد القوات عند حدود أوكرانيا إلى أكثر من 150 ألف جندي، وشن هجمات إلكترونية. كل ذلك يشير إلى أن الغزو الفعلي سيحدث».
وأضاف بلينكن: «نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ القرار؛ لكن إلى أن تبدأ الدبابات بالفعل في التحرك والطائرات في التحليق، فإننا سنستغل كل فرصة متاحة لدينا لنرى ما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ثني الرئيس بوتين عن المضي قدماً». وأعلن وزير الخارجية الأميركي أن الرئيس بايدن مستعد للتحدث مع الرئيس بوتين بأي شكل من الأشكال وبأي صيغة، إذا كان ذلك سيساعد في منع الحرب، وأن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لمحاولة إقناع موسكو بمسار بعيد عن غزو أوكرانيا.
وأوضح بلينكن أن لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يتوقف على ما ستفعله روسيا خلال الأيام المقبلة: «فإذا لم تقم بغزو أوكرانيا، فإن الأمل في عقد اللقاء قائم». وأضاف: «سأفعل كل ما بوسعي لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تقديم حل دبلوماسي لهذه الأزمة التي خلقتها روسيا. لقد طرحنا على الطاولة عدداً من الأفكار التي يمكننا متابعتها، والتي من شأنها تعزيز أمن روسيا في أوروبا. إذا شاركنا فيها على أساس تبادلي، فهي أشياء كنا مستعدين للقيام بها إذا كانت روسيا مستعدة أيضاً لاتخاذ خطوات. هذه هي المحادثة التي أرحب بها».
وحول استعداد واشنطن لفرض عقوبات استباقية، كما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أو على أقل تقدير نشر قائمة تلك العقوبات، قال بلينكن: «الغرض من العقوبات في المقام الأول هو محاولة ردع روسيا عن خوض الحرب. بمجرد فرض العقوبات الآن يختفي هذا الرادع، وأمامنا حتى اللحظة الأخيرة محاولة إحداث تأثير رادع».
وحول تفاصيل العقوبات وإعلانها مسبقاً، قال بلينكن: «لدى روسيا فكرة جيدة عما سنفرضه من عقوبات؛ لكننا لا نريد كشف التفاصيل مسبقاً؛ لأن ذلك سيسمح لروسيا بمحاولة التخطيط ضد هذه العقوبات. لذلك، لدينا ولدى مجموعة السبع حزمة عقوبات ضخمة ستتكشف بسرعة في انسجام بين الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى».
وفي رده على سؤال حول المناورات الروسية- البيلاروسية، أجاب بلينكن: «كل ما نراه يشير إلى أمور خطيرة، وإلى أنه على وشك الغزو، وسنفعل كل ما في وسعنا لمحاولة منعه. نحن على استعداد لفرض عقوبات وخيمة، ودعم دفاعات أوكرانيا، ودعم (الناتو). ما يلفت النظر أن تصرفات بوتين أدت إلى تعزيز وتضامن حلف (الناتو) بشكل أكبر، ولم أرَ أبداً وقتاً كان فيه (الناتو) أكثر توحداً من الآن، وسأبرهن على ذلك إذا استمر بوتين في خططه للغزو».
وحول احتمالات حدوث مواجهات واستمرارها أشهراً بما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوكراني، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى الإعلان الجديد عن ضمانات قروض بمبلغ مليار دولار لأوكرانيا، لدعم الاقتصاد. وقال إن الأوروبيين سيفعلون الشيء نفسه، مما يتيح لأوكرانيا تسهيلات ائتمانية تزيد على مليار دولار، و«سنساعد أوكرانيا بشكل مباشر مع صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها ومواجهة العواقب».
وتعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع يوم السبت «بالتزامهم الثابت» بسيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها، في مواجهة تعزيز القوات العسكرية الروسية على حدودها. وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً، شدد خلاله وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، على «الالتزام الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دولياً ومياهها الإقليمية». وقال البيان: «نعيد التأكيد على حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها وترتيباتها الأمنية، ونشيد بموقف أوكرانيا المتّسم بضبط النفس في مواجهة الاستفزازات المستمرة، والجهود المبذولة لزعزعة الاستقرار».
ويأتي البيان في الوقت الذي يسعى فيه القادة الغربيون إلى إظهار جبهة موحدة ضد ما يُخشى أن يكون غزواً وشيكاً من قبل روسيا لأوكرانيا. وأدان وزراء مجموعة السبع «حشد روسيا غير المبرر للقوات العسكرية» ووصفوه بأنه تحدٍّ للأمن العالمي والنظام الدولي. وقالوا: «ندعو روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية، وتهدئة التوترات، وسحب القوات العسكرية بشكل جوهري من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا، والالتزام الكامل بالالتزامات الدولية، بما في ذلك الحد من المخاطر، وشفافية الأنشطة العسكرية». ودعوا إلى تقليص الأنشطة العسكرية كخطوة أولى. وقال الوزراء: «سوف نحكم على روسيا من خلال أعمالها».
من جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية بشأن نيات روسيا تجاه أوكرانيا، وغزو محتمل في غضون أيام، قوية. وقالت للصحافيين أمس الأحد: «اتخذ بوتين بالفعل قراره». وبعد يومين من اجتماعات رفيعة المستوى، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أكدت هاريس أن العقوبات التي حددتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ستردع الرئيس الروسي. وشددت على أن الغرض من فرض العقوبات هو الردع، وذلك رداً على تصريحات رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الأخيرة، حول جدوى فرض عقوبات بعد الغزو. وأضافت نائبة الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم المساعدات التي وعدت بها أوكرانيا في الأيام المقبلة. وقد أتاحت الولايات المتحدة بالفعل ضمانات قروض بقيمة مليار دولار، وقدمت معدات وخدمات عسكرية بقيمة 650 مليون دولار لأوكرانيا، خلال العام الماضي. وأوضحت هاريس أن من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحمّلها المستهلكون الأميركيون، بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا. وأضافت أن الحكومة الأميركية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير، وسوف تتخذ «خطوات محددة ومناسبة» للاستعداد لأي تكاليف محتملة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.