عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

السعودية وموريتانيا لتوسيع شراكات قطاع التعدين والزراعة والأسماك

ملتقى الأعمال المشترك يدعو لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية

جانب من تجمع ملتقى الأعمال السعودي ـ الموريتاني المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تجمع ملتقى الأعمال السعودي ـ الموريتاني المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية وموريتانيا لتوسيع شراكات قطاع التعدين والزراعة والأسماك

جانب من تجمع ملتقى الأعمال السعودي ـ الموريتاني المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تجمع ملتقى الأعمال السعودي ـ الموريتاني المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت دعت السعودية، أمس، لزيادة حجم التبادل التجاري مع موريتانيا وإطلاق مجالات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية السمكية والصناعة والبنية التحتية، كشفت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، عن إصلاحات جوهرية أدخلتها حكومتها بغية خلق اقتصاد منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية لدى لقائها والوفد المرافق لها بقطاع الأعمال السعودي باتحاد الغرف السعودية بالرياض أمس الأحد، عن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى إدخال إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول إلى التمويل بغية قطاع أعمال تنافسي ومحرك للاقتصاد.
ولفتت الوزيرة مكناس لدى مشاركتها ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني إلى أن بلادها لديها من المقومات والضمانات، ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين.
من ناحيته، أبدى عبد الرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في الجانبين، مشيراً إلى أن بلاده تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة من بينها موريتانيا.
وأوضح الحربي أن هناك تطوراً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع من 19 مليون دولار في عام 2016 إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020. مشيراً إلى أن اللقاء يشكل فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وشدد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية على ضرورة العمل على مضاعفة جهود القطاعين العام والخاص للعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على خلق الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والسمكية، والصناعة والبنية التحتية.
من جهته، أكد محمد زين العابدين رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني، أن بلاده تشهد سياقاً جديداً محفزاً للاستثمار في ظل فرص الاستثمار الواعدة والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً واسعة للقطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشراكات وتحفيز النهوض الاقتصادي.
وشدد على أن بلاده قبلة للشركات والاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد والصناعة، مما يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من مزايا سهولة الاعتمادات البنكية وقانون يضمن حقوقهم والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات ذات الصلة.
وعرض الجانب الموريتاني العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، كاشفاً عن بعض ملامح المميزات التفضيلية اللازمة للمستثمرين بما في ذلك الموقع الاستراتيجي على مشارف أهم الأسواق الاستهلاكية العالمية والبنية التحتية الملائمة والقوانين المحفزة والتجربة العريقة في تصدير المنتجات السمكية إلى 63 دولة حول العالم، فضلاً عن التعريف بمقومات البيئة الاستثمارية والمحفزات المقدمة للمستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق، تطلع المهندس طارق الحيدري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في البلدين، وتجاوز كافة العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال السعوديين في موريتانيا، وتفعيل المحاكم التجارية والتشريعات الخاصة بالاستثمار في موريتانيا.
وشدد على تخفيض الضرائب المفروضة على الاستثمار، وتقديم التسهيلات البنكية، وتحويل العملات الصعبة خارج موريتانيا، والإسراع في إنشاء المنطقة الحرة في (نواذيبو) التي تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز، ومواصلة الحوار البناء الهادف إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الشقيقين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال
عاجل مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025