وزراء مالية «العشرين» يبحثون تحقيق النمو المستدام

TT

وزراء مالية «العشرين» يبحثون تحقيق النمو المستدام

اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية مؤخراً، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية الإقليمية، لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على أهمية مراعاة النظر في العوامل الرئيسية للتضخم لا سيما أسعار السلع والأغذية على الصعيد العالمي كاضطرابات سلسلة التوريد وزيادة تكاليف الشحن والعواقب غير المقصودة لبعض مواقف السياسات المتخذة في سياق مواجهة التغير المناخي، مشدداً على مراعاة التداعيات المتوسطة والطويلة المدى للجائحة على الاستدامة والاستقرار المالي.
وقال الجدعان خلال مشاركته في جلسة الاستثمار في البنية التحتية كمتحدث رئيسي بدعوة من الرئاسة الإندونيسية، إن حوار المستثمرين الذي جرى إنشاؤه في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين واستمراره من قبل الرئاسة الإيطالية للمجموعة يساعد في تحديد الحلول المستدامة.
وبين أن البنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا هي مواضيع ذات أهمية ووثيقة الصلة بتغير المناخ، وأنه يجب التأكد من القدرات لتلبية توقعات المستثمرين وتحقيق التآزر الكامل بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار المستدام.
وشارك محمد الجدعان، والدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية افتراضياً، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمشاركة نظرائهم في المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية، وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول، بناءً على محاور برنامج الرئاسة الإندونيسية تحت شعارها «نتعافى سوياً، نتعافى بشكل أقوى» الذي يعكس روح العمل الجماعي تجاه التعافي الاقتصادي العالمي.
وبصفتها عضواً في مجموعة العشرين، شاركت السعودية في صياغة البيان الختامي للاجتماع مع الدول الأعضاء، مع استمرار المملكة في دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد وفد وزارة المالية اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على هامش الاجتماعات برئاسة عبد العزيز الرشيد، مساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، لمناقشة أكثر قضايا الاقتصاد العالمي إلحاحاً والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتسلمت جمهورية إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين مع مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم بعد اختتام قمة القادة لمجموعة العشرين في روما تحت الرئاسة الإيطالية.
وتضمنت أولويات الرئاسة الإندونيسية لعام 2022 الركائز الخمس وهي البيئة التمكينية والشراكات بين أصحاب المصلحة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان النمو المستدام والشامل، وزيادة المرونة والاستقرار، بالإضافة إلى تشكيل قيادة عالمية جماعية قوية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.