القضاء المصري يصدر أحكامًا بحق 125 من أنصار الإخوان وطلاب بالأزهر

تحديد 9 مايو لإعادة محاكمة مبارك ونجليه بـ {القصور الرئاسية}

الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

القضاء المصري يصدر أحكامًا بحق 125 من أنصار الإخوان وطلاب بالأزهر

الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أصدرت السلطات القضائية في مصر، أمس، أحكاما بحق 125 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وطلاب بجامعة الأزهر ينتمون إلى الإخوان، إذ قضت محكمة مختصة بالسجن المشدد، من سنة إلى سبع سنوات، لـ54 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر (شرق القاهرة)، بسبب إدانتهم بالتورط في أحداث شغب وعنف، والتظاهر من دون ترخيص، بينما عاقبت محكمة أخرى 71 من أنصار الإخوان بالمؤبد بعد اتهامهم باقتحام وحرق كنيسة كرداسة بمحافظة الجيزة.
وقال مصدر قضائي إن «محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، قضت ببراءة 13 متهما آخرين، بينهم صحافي، والحبس المشدد لمدة تتراوح من سنة إلى 7 سنوات لـ54 متهما».
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بتنظيم تجمهر يهدف إتلاف الممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحرق مبانٍ في أحداث شغب شهدتها جامعة الأزهر في 28 من ديسمبر (كانون الأول) العام قبل الماضي.
وأشار المصدر القضائي إلى أن «حكم أمس تضمن الحبس المشدد بسبع سنوات، والمراقبة لمدة 5 سنوات على 17 متهما، والحبس 5 سنوات مشددة ومراقبة 5 سنوات على 23 متهما، والحبس لمدة ثلاث سنوات مشددة والمراقبة لمدة سنة على 6 بينهم 3 أحداث، والحكم بالحبس لمدة عام والمراقبة سنة على 10 طالبات من الجامعة، مع إلزام جميع الطلاب برد مبلغ مليونين و160 ألف جنيه لجامعة الأزهر على خلفية التلفيات التي وقعت خلال الأحداث».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، صيف العام قبل الماضي، أحيل طلاب وطالبات جامعيون إلى القضاء، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بتهم جنائية وصلت إلى 17 عاما، كما فصلت الجامعات أيضا عددا آخر من الطلاب، اعتراضا على اعتقال زملائهم في أحداث فض اعتصامين لمناصري مرسي عقب عزله في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة) في أغسطس (آب) العام قبل الماضي. وأصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 قانونا لتنظيم التظاهر، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية في ظل «عنف أنصار جماعة الإخوان».
من جانبه، قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، إن «الحكم يعيد للجامعة حقها بعد أن تحطمت ممتلكاتها»، لافتا إلى أن أي خروج عن النظم الجامعية في الجامعة يقابل بمنتهى الحسم، وإذا كان هناك من يتخيل أنه بعيد عن المحاسبة فهو واهم».
وتضم جامعة الأزهر نحو 400 ألف طالب وطالبة، يمثلون نحو خُمس طلاب التعليم العالي بمصر. وأكد الدكتور عزب لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم التعامل بمنتهى الشدة وبحزم مع أي طالب يخرج عن إطار الشرعية»، لافتا إلى أن جميع مظاهرات وأعمال التخريب التي قام بها طلاب وطالبات الإخوان موثقة بالصوت والصورة.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد على 71 إخوانيا متهمين في اقتحام وحرق كنيسة كرداسة، والحكم بحبس اثنين آخرين 10 سنوات لكونهما حدثين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 73 متهما إخوانيا وجهاديا إلى محكمة الجنايات في الجيزة، لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة في 14 أغسطس عام 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطا ومجندا، من بينهم مأمور مركز كرداسة، عقب فض اعتصامي الإخوان.
وواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وامتلاك أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. وسبق أن قضت محكمة مصرية في ديسمبر الماضي بإحالة أوراق 188 متهما في أحداث ما تعرف إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، إلى مفتي البلاد، وذلك لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدا لإعدامهم.
وشهد محيط محكمة جنايات الجيزة أمس تشديدات أمنية مكثفة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، إذ انتشرت قوات من الأمن المركزي، وعدد من القوات الخاصة، ومشط فريق من خبراء المفرقعات قوات محيط المحكمة في ساعة مبكرة، تحسبا لوجود أي قنابل أو عبوات بدائية.
في سياق آخر، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 9 مايو (أيار) المقبل، للحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتأتى إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير (كانون الثاني) الماضي بإلغاء حكم معاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.