القضاء المصري يصدر أحكامًا بحق 125 من أنصار الإخوان وطلاب بالأزهر

تحديد 9 مايو لإعادة محاكمة مبارك ونجليه بـ {القصور الرئاسية}

الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

القضاء المصري يصدر أحكامًا بحق 125 من أنصار الإخوان وطلاب بالأزهر

الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أصدرت السلطات القضائية في مصر، أمس، أحكاما بحق 125 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وطلاب بجامعة الأزهر ينتمون إلى الإخوان، إذ قضت محكمة مختصة بالسجن المشدد، من سنة إلى سبع سنوات، لـ54 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر (شرق القاهرة)، بسبب إدانتهم بالتورط في أحداث شغب وعنف، والتظاهر من دون ترخيص، بينما عاقبت محكمة أخرى 71 من أنصار الإخوان بالمؤبد بعد اتهامهم باقتحام وحرق كنيسة كرداسة بمحافظة الجيزة.
وقال مصدر قضائي إن «محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، قضت ببراءة 13 متهما آخرين، بينهم صحافي، والحبس المشدد لمدة تتراوح من سنة إلى 7 سنوات لـ54 متهما».
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بتنظيم تجمهر يهدف إتلاف الممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحرق مبانٍ في أحداث شغب شهدتها جامعة الأزهر في 28 من ديسمبر (كانون الأول) العام قبل الماضي.
وأشار المصدر القضائي إلى أن «حكم أمس تضمن الحبس المشدد بسبع سنوات، والمراقبة لمدة 5 سنوات على 17 متهما، والحبس 5 سنوات مشددة ومراقبة 5 سنوات على 23 متهما، والحبس لمدة ثلاث سنوات مشددة والمراقبة لمدة سنة على 6 بينهم 3 أحداث، والحكم بالحبس لمدة عام والمراقبة سنة على 10 طالبات من الجامعة، مع إلزام جميع الطلاب برد مبلغ مليونين و160 ألف جنيه لجامعة الأزهر على خلفية التلفيات التي وقعت خلال الأحداث».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، صيف العام قبل الماضي، أحيل طلاب وطالبات جامعيون إلى القضاء، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بتهم جنائية وصلت إلى 17 عاما، كما فصلت الجامعات أيضا عددا آخر من الطلاب، اعتراضا على اعتقال زملائهم في أحداث فض اعتصامين لمناصري مرسي عقب عزله في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة) في أغسطس (آب) العام قبل الماضي. وأصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 قانونا لتنظيم التظاهر، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية في ظل «عنف أنصار جماعة الإخوان».
من جانبه، قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، إن «الحكم يعيد للجامعة حقها بعد أن تحطمت ممتلكاتها»، لافتا إلى أن أي خروج عن النظم الجامعية في الجامعة يقابل بمنتهى الحسم، وإذا كان هناك من يتخيل أنه بعيد عن المحاسبة فهو واهم».
وتضم جامعة الأزهر نحو 400 ألف طالب وطالبة، يمثلون نحو خُمس طلاب التعليم العالي بمصر. وأكد الدكتور عزب لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم التعامل بمنتهى الشدة وبحزم مع أي طالب يخرج عن إطار الشرعية»، لافتا إلى أن جميع مظاهرات وأعمال التخريب التي قام بها طلاب وطالبات الإخوان موثقة بالصوت والصورة.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد على 71 إخوانيا متهمين في اقتحام وحرق كنيسة كرداسة، والحكم بحبس اثنين آخرين 10 سنوات لكونهما حدثين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 73 متهما إخوانيا وجهاديا إلى محكمة الجنايات في الجيزة، لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة في 14 أغسطس عام 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطا ومجندا، من بينهم مأمور مركز كرداسة، عقب فض اعتصامي الإخوان.
وواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وامتلاك أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. وسبق أن قضت محكمة مصرية في ديسمبر الماضي بإحالة أوراق 188 متهما في أحداث ما تعرف إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، إلى مفتي البلاد، وذلك لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدا لإعدامهم.
وشهد محيط محكمة جنايات الجيزة أمس تشديدات أمنية مكثفة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، إذ انتشرت قوات من الأمن المركزي، وعدد من القوات الخاصة، ومشط فريق من خبراء المفرقعات قوات محيط المحكمة في ساعة مبكرة، تحسبا لوجود أي قنابل أو عبوات بدائية.
في سياق آخر، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 9 مايو (أيار) المقبل، للحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتأتى إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير (كانون الثاني) الماضي بإلغاء حكم معاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم