القضاء المصري يصدر أحكامًا بحق 125 من أنصار الإخوان وطلاب بالأزهر

تحديد 9 مايو لإعادة محاكمة مبارك ونجليه بـ {القصور الرئاسية}

الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

القضاء المصري يصدر أحكامًا بحق 125 من أنصار الإخوان وطلاب بالأزهر

الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حضوره جلسة محاكمته في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أصدرت السلطات القضائية في مصر، أمس، أحكاما بحق 125 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وطلاب بجامعة الأزهر ينتمون إلى الإخوان، إذ قضت محكمة مختصة بالسجن المشدد، من سنة إلى سبع سنوات، لـ54 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر (شرق القاهرة)، بسبب إدانتهم بالتورط في أحداث شغب وعنف، والتظاهر من دون ترخيص، بينما عاقبت محكمة أخرى 71 من أنصار الإخوان بالمؤبد بعد اتهامهم باقتحام وحرق كنيسة كرداسة بمحافظة الجيزة.
وقال مصدر قضائي إن «محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، قضت ببراءة 13 متهما آخرين، بينهم صحافي، والحبس المشدد لمدة تتراوح من سنة إلى 7 سنوات لـ54 متهما».
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بتنظيم تجمهر يهدف إتلاف الممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحرق مبانٍ في أحداث شغب شهدتها جامعة الأزهر في 28 من ديسمبر (كانون الأول) العام قبل الماضي.
وأشار المصدر القضائي إلى أن «حكم أمس تضمن الحبس المشدد بسبع سنوات، والمراقبة لمدة 5 سنوات على 17 متهما، والحبس 5 سنوات مشددة ومراقبة 5 سنوات على 23 متهما، والحبس لمدة ثلاث سنوات مشددة والمراقبة لمدة سنة على 6 بينهم 3 أحداث، والحكم بالحبس لمدة عام والمراقبة سنة على 10 طالبات من الجامعة، مع إلزام جميع الطلاب برد مبلغ مليونين و160 ألف جنيه لجامعة الأزهر على خلفية التلفيات التي وقعت خلال الأحداث».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، صيف العام قبل الماضي، أحيل طلاب وطالبات جامعيون إلى القضاء، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بتهم جنائية وصلت إلى 17 عاما، كما فصلت الجامعات أيضا عددا آخر من الطلاب، اعتراضا على اعتقال زملائهم في أحداث فض اعتصامين لمناصري مرسي عقب عزله في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة) في أغسطس (آب) العام قبل الماضي. وأصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 قانونا لتنظيم التظاهر، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية في ظل «عنف أنصار جماعة الإخوان».
من جانبه، قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، إن «الحكم يعيد للجامعة حقها بعد أن تحطمت ممتلكاتها»، لافتا إلى أن أي خروج عن النظم الجامعية في الجامعة يقابل بمنتهى الحسم، وإذا كان هناك من يتخيل أنه بعيد عن المحاسبة فهو واهم».
وتضم جامعة الأزهر نحو 400 ألف طالب وطالبة، يمثلون نحو خُمس طلاب التعليم العالي بمصر. وأكد الدكتور عزب لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم التعامل بمنتهى الشدة وبحزم مع أي طالب يخرج عن إطار الشرعية»، لافتا إلى أن جميع مظاهرات وأعمال التخريب التي قام بها طلاب وطالبات الإخوان موثقة بالصوت والصورة.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد على 71 إخوانيا متهمين في اقتحام وحرق كنيسة كرداسة، والحكم بحبس اثنين آخرين 10 سنوات لكونهما حدثين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 73 متهما إخوانيا وجهاديا إلى محكمة الجنايات في الجيزة، لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة في 14 أغسطس عام 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطا ومجندا، من بينهم مأمور مركز كرداسة، عقب فض اعتصامي الإخوان.
وواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وامتلاك أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. وسبق أن قضت محكمة مصرية في ديسمبر الماضي بإحالة أوراق 188 متهما في أحداث ما تعرف إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، إلى مفتي البلاد، وذلك لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدا لإعدامهم.
وشهد محيط محكمة جنايات الجيزة أمس تشديدات أمنية مكثفة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، إذ انتشرت قوات من الأمن المركزي، وعدد من القوات الخاصة، ومشط فريق من خبراء المفرقعات قوات محيط المحكمة في ساعة مبكرة، تحسبا لوجود أي قنابل أو عبوات بدائية.
في سياق آخر، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 9 مايو (أيار) المقبل، للحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتأتى إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير (كانون الثاني) الماضي بإلغاء حكم معاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.