الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على أوتاوا بعد 24 يوماً من الاحتجاجات

مشهد عام لأوتاوا بعد فض الاعتصام (رويترز).
مشهد عام لأوتاوا بعد فض الاعتصام (رويترز).
TT

الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على أوتاوا بعد 24 يوماً من الاحتجاجات

مشهد عام لأوتاوا بعد فض الاعتصام (رويترز).
مشهد عام لأوتاوا بعد فض الاعتصام (رويترز).

استعادت الشرطة الكندية السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا، اليوم الأحد، بعد شلّه لمدة 24 يوماً بسبب احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كوفيد.
وأوردت السلطات ظهر اليوم أنها قبضت على 190 متظاهراً وأزاحت نحو خمسين عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع في المدينة المعروفة بهدوئها. وخيّم مئات من سائقي الشاحنات خارج مقر البرلمان منذ نهاية يناير (كانون الثاني) احتجاجاً على إلزامهم بالتطعيم ضد كوفيد لعبور الحدود الكندية الأميركية.
بعد رشها المتظاهرين برذاذ الفلفل، وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، صعّدت الشرطة أسلوب تعاملها بداية عطلة نهاية الأسبوع مؤكدة أن الوقت حان لمغادرة سائقي الشاحنات. وقد أدت عملية الشرطة إلى تفريق معظم المحتجين، وبدأ بعض سكان أوتاوا بالنزول إلى شوارع الوسط.
وأعرب ديف تشابين عن سروره برحيل المتظاهرين، وقال: «لقد اعتصموا هنا؛ يطلقون أبواقهم ويخيفون السكان ويعطّلون حياتنا، كانت الأسابيع القليلة الماضية جحيماً مطلقاً». بدوره قال جيف ليندلي: «أنا سعيد جداً باستعادة مدينتي وهدوئها». لكن السلطات أشارت إلى أن «عملية الشرطة لا تزال مستمرة»، موضحة أنها قامت بوضع سياج حول مبنى البرلمان الكندي «لضمان عدم خسارة المنطقة المستعادة».
ولم يشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في المكان الأحد سوى حفنة من المتظاهرين المتبقين. رفض كثير من هؤلاء الاعتراف بالهزيمة، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط من أجل الرفع الكامل للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد التي تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، رغم تخفيف بعضها في الأيام الأخيرة.
ورغم عودة الهدوء أخيراً إلى أوتاوا، فإن الحركة الاحتجاجية التاريخية التي بدأت في أواخر يناير (كانون الثاني) قد يكون لها آثار دائمة على النقاشات السياسية في البلاد. وألهمت حركة الاحتجاج الكندية آخرين خارج حدود البلاد، لا سيما في فرنسا ونيوزيلندا. وتستعد الشرطة في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الأحد، لوصول قافلة من سائقي الشاحنات مع اقتراب موعد إلقاء الرئيس جو بايدن الخطاب السنوي للأمة في الكونغرس والمقرر في الأول من مارس (آذار). تحسباً لذلك، قد يقام سياج حول مبنى الكابيتول.
لم تحدد أوتاوا بعد التأثير الاقتصادي النهائي للأزمة التي شُلت خلالها أيضاً العديد من المعابر الحدودية الرئيسية بين الولايات المتحدة وكندا، وأجبرت كثيراً من المصانع على تعليق الإنتاج. لكن وزير الأمن العام، ماركو مينديسينو، قال الخميس إن «العرقلة غير القانونية على الحدود» كلفت الاقتصاد الكندي مليارات الدولارات.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الكنديين الذين كانوا مؤيدين لحركة احتجاج سائقي الشاحنات، نأوا بأنفسهم منها في الأيام الأخيرة. ولم يعلق رئيس الوزراء، جاستن ترودو، على التطورات في وسط أوتاوا، ويبدو أنه يريد النأي بنفسه من عملية الإخلاء بعد أن انتقدته المعارضة بشدة بسبب تفعيله قانون إجراءات الطوارئ.
وهي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم تفعيل هذا القانون في زمن السلم، واستخدم للمرة الأولى في أزمة عام 1970 في كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يحكم البلاد.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.