ماكرون يتحدث هاتفياً مع بوتين وزيلينسكي لتجنب حرب كبرى في أوروبا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يتحدث هاتفياً مع بوتين وزيلينسكي لتجنب حرب كبرى في أوروبا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعقبته مكالمة أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك في محاولة لتجنب حرب كبرى في أوروبا، فيما يخشى الغرب أكثر من أي وقت مضى غزوا روسيا لأوكرانيا، على ما أعلن قصر الإليزيه اليوم (الأحد).
وقالت الرئاسة الفرنسية «بدأ الاجتماع مع الرئيس بوتين كما هو مخطط عند الساعة 11 صباحا (بتوقيت باريس)»، وذلك بعد أسبوعين من اجتماع الزعيمين في الكرملين.
وأعلن الإليزيه في وقت لاحق أن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محادثته مع بوتين. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن «الاتصال الهاتفي مع الرئيس (فلاديمير) بوتين استمر ساعة و45 دقيقة. ويتحدث رئيس الجمهورية حاليا هاتفيا مع الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي».
وتحدث ماكرون أمس إلى زيلينسكي الذي «عهد إليه إبلاغ فلاديمير بوتين عن استعداد أوكرانيا للحوار».
ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الأحد) في اجتماع نادر لمجلس الأمن القومي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية، قبل أيام قليلة من محادثات بين وزير خارجيته أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس 24 فبراير (شباط).
وتتهم كييف والولايات المتحدة روسيا بنشر 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا، مع تكرار واشنطن أن موسكو قد تشن هجوما «في أي وقت» على أوكرانيا الموالية للغرب إذ أنها تبحث عن سبب للحرب.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن روسيا تستعد «لما يمكن أن تكون أكبر حرب في أوروبا منذ العام 1945». وتابع أنه بحسب «المعلومات الاستخبارية التي لدينا» فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق بل أيضاً من الشمال، من بيلاروس بهدف «تطويق كييف»، العاصمة الأوكرانية، «كما أوضح (الرئيس الأميركي) جو بايدن لعدد منا» وفق جونسون.
وصرح أن لندن وواشنطن ستمنعان الشركات الروسية من «التعامل بالجنيه (الإسترليني) والدولار» في حال غزت روسيا أوكرانيا.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس (السبت) «كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تخطط لشن هجوم كامل».
وتأتي المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين فيما تتزايد المواجهات المسلحة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة، بينما أبلغ مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أكثر من 1500 انتهاك لوقف إطلاق النار بين الخميس والجمعة، وهو رقم قياسي هذا العام.
وكان يفترض أن تنهي القوات الروسية والبيلاروسية مناورات عسكرية مشتركة بدأت في 10 فبراير في بيلاروس، البلد المجاور لأوكرانيا، اليوم (الأحد)، إلا أن مينسك أعلنت أنها ستستمر بسبب التوترات المتزايدة في أوكرانيا.
وأجرى الجيش الروسي أمس (السبت) تحت إشراف فلاديمير بوتين، تجارب على صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم (الأحد) إن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في «تقديم غصن زيتون» لروسيا بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية.
وأضاف ميشال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن «يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون إلى الأبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات» على حدود أوكرانيا.
وينفي الكرملين أي نية في مهاجمة أوكرانيا التي يسعى لإعادتها إلى دائرة نفوذه.
وتطالب موسكو بـ«ضمانات أمنية» كشرط لخفض التصعيد، أبرزها انسحاب الحلف الأطلسي من أوروبا الشرقية وعدم توسيع الحلف ولا سيما لضم أوكرانيا، وهي مطالب اعتبرها الغربيون غير مقبولة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وميدانيا، ازدادت حدة المعارك على الجبهة في شرق أوكرانيا ويتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع الذي أوقع أكثر من 14 ألف قتيل منذ 2014.
وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا الذين يتهمون كييف بالتخطيط لمهاجمتهم، «تعبئة عامة» أمس (السبت) لجميع الرجال القادرين على القتال بعدما أمروا بإجلاء المدنيين إلى روسيا المجاورة التي أكدت الأحد استقبال 40 ألفا منهم.
وأفادت وكالات الأنباء الروسية مساء أمس (السبت) عن وقوع إطلاق نار بالمدفعية في ضواحي دونيتسك على مقربة من خط الجبهة.
وأكدت ميليشيات «جمهورية» لوغانسك الانفصالية أنها صدت فجر الأحد هجوما شنه جنود أوكرانيون قتل خلاله مدنيان بحسب هذا المصدر. وهو إعلان وصفته كييف بأنه «تضليل مطلق».
وكتب رئيس هيئة الأركان الأوكراني فاليري زالويني في بيان على فيسبوك مساء أمس (السبت) «نؤكد أن أوكرانيا لا تخطط لهجوم على دونباس» متهما موسكو بـ«قتل مدنيين» كذريعة للتدخل تحت غطاء «قوات حفظ سلام».
وتحذر واشنطن باستمرار منذ حوالي ثلاثة أشهر من الاستعدادات الروسية لشن هجوم على أوكرانيا.
وأعلن بايدن لأول مرة الجمعة أنه «واثق» بأن بوتين اتخذ قراراً باجتياح أوكرانيا «في الأيام المقبلة» وأن تزايد الاشتباكات على خط الجبهة في شرق البلاد يهدف إلى «اختلاق ذريعة» لشن الهجوم.
وحض الرئيس الأوكراني في مداخلته أمام المؤتمر أمس (السبت) الغربيين على وقف سياسة «المهادنة» التي يتبعونها حيال موسكو وزيادة مساعدتهم العسكرية لبلاده التي تشكل «درع أوروبا» في وجه روسيا.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».