البرلمان الإيراني يعلن شروط العودة للالتزام بالاتفاق النووي

البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)
البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الإيراني يعلن شروط العودة للالتزام بالاتفاق النووي

البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)
البرلمان الإيراني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية» أن أغلبية الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا اليوم (الأحد) بياناً يتضمن شروطاً يجب الوفاء بها إذا عادت طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.
واتفق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران.
كما طالب البيان برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها.
وتتوسط ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب روسيا والصين، بين إيران والولايات المتحدة منذ شهور. والهدف من ذلك هو رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية مقابل تقييد برنامج إيران النووي مرة أخرى. وتعدّ الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة فيما يتعلق بإمكانية إحياء اتفاق عام 2015.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي من جانب واحد. ونتيجة لذلك، انتهكت طهران شروط الاتفاق. وقامت إيران، من بين أمور أخرى، بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى لم يعد بعيداً عن قدرة التسلح.
وكانت وكالة «مهر» للأنباء قد أفادت بأن الرئيس الإيراني أشار إلى تقديم إيران مبادرات بناءة خلال محادثات فيينا، مبيناً أن طهران درست مقترحات الأطراف الأخرى بناء على مدى تطابقها مع مصالح الشعب الإيراني، ومؤكداً أن سياسة الضغوط على الشعب الإيراني تقوض فرص الوصول إلى اتفاق.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.