بن مبارك يطالب بموقف إخلاقي أممي إزاء انتهاكات الحوثيين

دعا إلى الضغط على إيران لوقف سلوكها التخريبي في اليمن والمنطقة

صورة نشرها في «تويتر» بن مبارك خلال لقائه غوتيريش
صورة نشرها في «تويتر» بن مبارك خلال لقائه غوتيريش
TT

بن مبارك يطالب بموقف إخلاقي أممي إزاء انتهاكات الحوثيين

صورة نشرها في «تويتر» بن مبارك خلال لقائه غوتيريش
صورة نشرها في «تويتر» بن مبارك خلال لقائه غوتيريش

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، باتخاذ موقف أخلاقي إزاء انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق المدنيين وعرقلتها المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة للسلام، إضافة إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعم الميليشيات.
التصريحات اليمنية جاءت على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، أمس السبت، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحث معه «الأوضاع الإنسانية ومسارات عملية السلام في اليمن».
وطالب الوزير اليمني خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ58 لمؤتمر ميونيخ للسلام والأمن، بـ«موقف أخلاقي أممي إزاء الانتهاكات والجرائم التي تقترفها ميليشيا الحوثي في اليمن، وعرقلتها كافة المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن».
وقالت وكالة «سبأ»، إن الوزير اليمني دعا إلى «الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميليشيا الحوثي»، مجدداً «التأكيد على تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع كافة جهود الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين».
واستعرض وزير الخارجية تطورات المشهد في بلاده «في ظل استمرار الميليشيات الانقلابية في تعنتها، ورفضها لكافة جهود السلام»، مسلطاً الضوء «على تصعيدها العسكري في عدد من المحافظات، وقيامها بمنع بعثة دعم اتفاق الحديدة (أونمها) من تنفيذ ولايتها، وكذلك التهديد الذي يمثله استخدام ميناء الحديدة للأغراض العسكرية وتهديد السلم والأمن الدوليين من خلال استهداف ممرات الملاحة الدولية».
وأشار بن مبارك إلى «الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في المنطقة من خلال دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية، متجاوزة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر دعم وتزويد الميليشيا بالأسلحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». وأعرب بن مبارك عن استعداد حكومة بلاده لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى مقاربة شاملة، تخرج الشعب اليمني من الأزمة التي يعيشها جراء الانقلاب الحوثي وتعالج الآثار التي ترتبت عليه، مجدداً الدعوة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية للتعامل بإيجابية مع كافة الجهود والمبادرات الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام.
ونسبت المصادر اليمنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده التزام المنظمة بـ«العمل على التخفيف من معاناة اليمنيين»، وإشارته إلى «أهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمزمع عقده في شهر مارس (آذار) المقبل».
كما تطرق غوتيريش إلى «استمرار الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن في بذل الجهود للدفع نحو استئناف العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام».
وكان الوزير اليمني وصل إلى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر الدولي، وعقد على هامشه عدداً من اللقاءات مع نظرائه الدوليين لمناقشة الوضع في بلاده، حسب ما ذكرته المصادر الرسمية.
وطبقاً لما أفادت به المصادر الرسمية، تطرقت نقاشات الوزير بن مبارك إلى مسارات عملية السلام في بلاده، والجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم، واستمرار تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية وعرقلتها لكافة جهود السلام.
وطالب وزير الخارجية، خلال لقاءاته، المجتمع الدولي، بـ«دعم تصنيف الميليشيات الانقلابية الحوثية كمنظمة إرهابية»، مؤكداً أن حكومة بلاده «تعمل على عدد من الأولويات ذات أهمية قصوى، وفي مقدمها توحيد جميع القوى السياسية الوطنية تحت مظلة الشرعية الدستورية، والتصدي للتحدي الاقتصادي الذي يعتبر القضية الرئيسية ذات الأولوية من بين مجموعة واسعة من التحديات الأخرى».
كما تطرق وزير الخارجية اليمني إلى قضية «خزان صافر» العائم وحجم الكارثة التي يمكن أن يتسبب بها على البيئة البحرية في الدول المتشاطئة وممرات الملاحة الدولية، واستمرار الميليشيا الحوثية في استخدام الخزان كورقة ابتزاز وضغط سياسي في وجه الإقليم والمجتمع الدولي، رغم تأكيدات الحكومة اليمنية المستمرة على استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لوصول الفرق الفنية للقيام بصيانة وإعادة تأهيل الخزان.
إلى ذلك، أوردت المصادر الرسمية اليمنية أن بن مبارك تطرق في لقاءاته لـ«الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في اليمن والمنطقة وانتهاكاتها المستمرة لقرار حظر تصدير السلاح لميليشيا الحوثي المفروض من مجلس الأمن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».