إسرائيل تواصل إحكام قبضتها على «الشيخ جراح»

لجنة شكلتها «منظمة التحرير» تبدأ اتصالات مع أطراف دولية قبل اتخاذ قرارات أوصى بها {المركزي} الفلسطيني

مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)
مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)
TT

إسرائيل تواصل إحكام قبضتها على «الشيخ جراح»

مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)
مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)

بدأت لجنة شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية للاتصال مع الأطراف الدولية، أعمالها أمس السبت، في محاولة لإنقاذ العملية السياسية قبل اتخاذ قرارات كان قد أوصى بها المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماع سابق هذا الشهر.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن نشاط اللجنة سيتضمن حث الأطراف الدولية على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها بشأن القضية الفلسطينية والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: «هدف نشاط اللجنة التشاور مع الأطراف الإقليمية ووضعها أمام مسؤولياتها حتى لا يتحمل الجانب الفلسطيني وحده مسؤولية الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل بشأن تدمير عملية السلام.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد أوصى بعد اجتماعه الأخير قبل نحو أسبوعين إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان كما قرر أيضاً وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
ودعا المجلس المركزي لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، كما جدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة فيه، (باعتبار الإدارة الأميركية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام).
وتحاول القيادة الفلسطينية منذ أعوام طويلة دفع مؤتمر دولي للسلام لكن في ظل رفض إسرائيل وعدم تجاوب الولايات المتحدة، لم تستجب الدول الأخرى للفكرة.
وتجد السلطة نفسها أمام ضغط كبير مع استمرار إسرائيل في تجاهل العملية السياسية والتركيز فقط على الجانب الاقتصادي، في ظل استمرار وتوسع الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بحصار وعزل القدس وإنشاء مشاريع استيطانية أكبر في الضفة، إلى جانب استمرار عمليات القتل والاعتقال اليومية.
وواصلت القوات الإسرائيلية أمس حصار حي الشيخ جراح في القدس بعد ليلة شهدت المزيد من الاشتباكات، ويشهد حي الشيخ جراح توترات متقطعة منذ فترة طويلة بسبب قرار إسرائيلي بطرد عائلات الحي منه لصالح عائلات يهودية تقول إنها تتملك المنازل التي وصل إليها الفلسطينيون عام 1956، حين سلمتهم الحكومة الأردنية 28 وحدة سكنية في الحي ضمن اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتفجرت مواجهات جديدة هذا الأسبوع بين الفلسطينيين ومستوطنين بعدما اقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الحي، وأقام مكتباً برلمانياً له في أرض عائلة سالم العربية المهددة بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى تتم حماية اليهود في المكان.
ويصر بن غفير على البقاء في حي الشيخ جراح، رغم التوتر الكبير الذي قاد إلى مواجهات واسعة في الحي، وتحذيرات مسؤولين إسرائيليين من أن التوتر قد يقود إلى تصعيد في الضفة الغربية ويبدد الهدوء في قطاع غزة كما حصل العام الماضي قبل حرب غزة التي استمرت 11 يوما في مايو (أيار).
وقالت الأمم المتحدة إن موظفيها زاروا المنطقة يوم الجمعة مضيفة أنها «دعت مراراً إلى وقف عمليات الإخلاء القسري وعمليات الهدم» في القدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «الاعتداءات الإسرائيلية» على الشيخ جراح «لن تثني شعبنا عن تحقيق هدفه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف: «إن قرارات المجلس المركزي موضوعة على الطاولة للتنفيذ مع تمسك إسرائيل برفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف اقتحامات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال» داعياً الإدارة الأميركية إلى تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها من وقف التوسع الاستيطاني ومنع تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ووقف جرائم المستوطنين.
وأصدر مجلس الإفتاء الأعلى، بياناً أمس أدان تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ومن ضمنها إقدام المستوطنين على إلقاء الحجارة تجاه منازل السكان، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، وإغلاق شوارع الحي وأزقته، والاعتداء على المتواجدين فيه.
وقال المجلس إن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين، لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وغطرسة القوة، بهدف إخلاء أهله منه، وتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف الفلسطينيين.
وحذر المجلس من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمناً شجاعة أهالي حي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية، داعياً الأحرار جميعهم إلى الوقوف إلى جانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.