الدبيبة يواجه محاولات عزله باستخدام «سلاح الإنفاق»

باشاغا شدد على «إنهاء الانقسام والدفع بالمصالحة» في ليبيا

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
TT

الدبيبة يواجه محاولات عزله باستخدام «سلاح الإنفاق»

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، إلى حشد أنصاره ومغازلة الرأي العام المحلي بالإعلان عن جملة من المشروعات الخدمية، وتخصيص ملايين الدينارات لإخراجها للنور، بينما اعتبر غريمه السياسي فتحي باشاغا، المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، أنه حان الوقت لإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.
وجدد الدبيبة في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بوسط العاصمة طرابلس، خلال الاحتفال الرسمي بمرور 11 عاماً على «ثورة فبراير»، رفضه للمراحل الانتقالية، و«التمسك بالانتخابات للانتقال إلى المرحلة الدائمة... مرحلة السلام والاستقرار والبناء والتشييد»، ودعا مجلسي النواب والدولة والأجهزة القضائية للاستماع للشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات.
وقال بهذا الخصوص، «اليوم نقول لا مفر في هذه المرحلة إلا للذهاب للأمام، ولا مفر من إجراء الانتخابات»، معلناً أن الهدف هو إجراء الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، عبر البدء بالقوانين الجاهزة.
وأضاف الدبيبة موضحاً: «هناك فئة ما زالت تريد الحروب في طرابلس، لكننا نقول لهم: كفى»، مشدداً على أنه «لا عودة للحرب التي سئم منها الليبيون، ونحن مع الانتخابات، ومع السلام، والاستقرار، الذي يطمح إليه الشعب الليبي»، مبرزاً في هذا السياق أن حكومته ستعلن في غضون يومين عن خريطة طريق لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.
وفي إطار مساعيه للبقاء في منصبه، وتعزيز مكانته أمام محاولة مجلس النواب تنصيب حكومة جديدة يقودها باشاغا، أعلن الدبيبة سلسلة من خطط الإنفاق، التي تحظى بشعبية عند غالبية الليبيين، ووعد بتقديم مساعدات لشراء أراضٍ ومنازل، وقال إنه سيرفع بعض الرواتب التي تقدمها الدولة، وسيواصل دعم زواج الفئات الشابة.
بالإضافة إلى الإعلان عن البدء في توزيع 50 ألف قطعة أرض على الشباب في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من اليوم، أعلن الدبيبة أيضاً عن طرح نحو 100 ألف شقة سكنية غير مكتملة على الشباب، ومنحهم قروضاً لاستكمال بنائها، مع استمراره في دعم صندوق الزواج في تقديم منح الزفاف دون توقف.
كما أعلن الدبيبة تفعيل زيادة المرتبات لمنتسبي وزارة الداخلية قريباً، وتشكيل هيئة لعلاج الجرحى في الداخل والخارج، حيث تم تخصيص مبلغ مليار دينار لمتابعة أوضاعهم، بالإضافة إلى البدء فعلياً بتوزيع بطاقات التأمين الصحي على شريحة المتقاعدين كمرحلة أولى.
وطلب الدبيبة من مؤيديه عدم رفع صوره الشخصية، وقال إن من يستحقون التكريم ورفع صورهم هم الشهداء.
وفي محاولة لتأكيد جدية الدبيبة في وعوده الكثيرة، وزعت حكومة «الوحدة» في ساعة مبكرة من صباح أمس عدة مراسلات رسمية، تؤكد مطالبة الدبيبة لوزرائه المعنيين في الحكومة بالبدء في تنفيذ ما تم الإعلان عنه من قرارات.
وفي المقابل، عرض فتحي باشاغا تصوره للحكومة المكلف بتشكيلها خلال اجتماعه مساء أول من أمس في مدينة مصراتة، مع من وصفهم بمؤيدي مشروع الاستقرار.
وأكد على ضرورة إنهاء الانقسام السائد منذ سنوات، الذي طال مؤسسات الدولة، وعلى «الدفع بالمصالحة التي ستقودنا للاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات تنهي المراحل الانتقالية»، معتبراً أنه «حان وقت إنهاء الانقسام، الذي طال مؤسسات الدولة، وأرهق المواطن معنوياً ومادياً»، وتعهد بتسخير كل الإمكانات لإجراء الانتخابات العامة.
وقال باشاغا مدافعاً عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تفاهماته مؤخراً مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إن رئيس الوزراء «هو قوة الدولة، ومن قبلوا بي لرئاسة الحكومة يبحثون عن الأمن والسلام وكيفية توحيد ليبيا».
إلى ذلك، تجاهلت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، اتهامات حكومة الوحدة لها بالانحياز لصالح حكومة باشاغا الجديدة، لكنها تعهدت خلال اجتماعها مساء أول من أمس مع وفد من الطوارق في طرابلس بنقل مجموعة من المطالب، والشكاوى إلى السلطات الليبية المعنية أثناء لقاءاتها المقبلة.
ولاحظ عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، ما وصفه بموقف ويليامز المتسم بالحياد، والحرص على التوافق، الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف، مشيراً إلى أنه عبر في اتصال هاتفي عن دعمها لكل الجهود من أجل أن تتجاوز ليبيا كافة العقبات للسير نحو الاستحقاق الانتخابي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.