مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

خلال مشاركة شكري في فعاليات «مؤتمر ميونخ» للأمن

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)

أكدت مصر على «أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، وقالت إن «تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة».
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) أمس، خلال جلسة حول «الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ»، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فإن الوزير شكري أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقدة في غلاسكو، من نتائج إيجابية تعزز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وهو ما انعكس في تزايد الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية، التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله.
وأكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده تدرك أنه لا يزال الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المناخ، وهو ما ستسعى معه، من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، على تشجيع جميع الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة، وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ، وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد، ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المناخ IPCC، إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ».
وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار، التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز جهود المحافظة على المناخ في أفريقيا.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فقد أشار وزير الخارجية المصري إلى أن «أحد أبرز الدروس، المستفادة من جائحة فيروس (كورونا)، هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة، التي تمثل أزمة عالمية تمس جميع الدول»، موضحاً أن تغير المناخ «يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، مشدداً على «ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المناخ».
وأكد وزير الخارجية، بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مصر، على «حرصه على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بتغير المُناخ، على نحو يعزز من الثقة فيما بينها، ويراعي شواغلها المختلفة»، موضحاً أن «التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول، على نحو يحقق مصالحها المشتركة».
ووفق حافظ، فإن «الوزير شكري أوضح أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقتصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني، بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، وكلك القطاع الخاص نظرا لدوره المهم في توفير التمويل اللازم، والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ»، مؤكداً «حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر (COP27)».
وعلى هامش «مؤتمر ميونخ»، التقى شكري أمس نائب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، بوريس روجه، والمدير التنفيذي للمؤتمر بينيديكت فرنكه. وبحث اللقاء التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور المصري لدعم استقرار المنطقة.
وفي لقاء آخر مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أكد شكري على «الاهتمام البالغ، الذي توليه مصر لاستقرار لبنان الشقيق، ومواصلة دعمها في مواجهة التحديات المختلفة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».