مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

خلال مشاركة شكري في فعاليات «مؤتمر ميونخ» للأمن

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)

أكدت مصر على «أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، وقالت إن «تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة».
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) أمس، خلال جلسة حول «الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ»، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فإن الوزير شكري أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقدة في غلاسكو، من نتائج إيجابية تعزز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وهو ما انعكس في تزايد الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية، التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله.
وأكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده تدرك أنه لا يزال الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المناخ، وهو ما ستسعى معه، من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، على تشجيع جميع الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة، وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ، وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد، ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المناخ IPCC، إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ».
وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار، التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز جهود المحافظة على المناخ في أفريقيا.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فقد أشار وزير الخارجية المصري إلى أن «أحد أبرز الدروس، المستفادة من جائحة فيروس (كورونا)، هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة، التي تمثل أزمة عالمية تمس جميع الدول»، موضحاً أن تغير المناخ «يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، مشدداً على «ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المناخ».
وأكد وزير الخارجية، بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مصر، على «حرصه على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بتغير المُناخ، على نحو يعزز من الثقة فيما بينها، ويراعي شواغلها المختلفة»، موضحاً أن «التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول، على نحو يحقق مصالحها المشتركة».
ووفق حافظ، فإن «الوزير شكري أوضح أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقتصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني، بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، وكلك القطاع الخاص نظرا لدوره المهم في توفير التمويل اللازم، والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ»، مؤكداً «حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر (COP27)».
وعلى هامش «مؤتمر ميونخ»، التقى شكري أمس نائب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، بوريس روجه، والمدير التنفيذي للمؤتمر بينيديكت فرنكه. وبحث اللقاء التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور المصري لدعم استقرار المنطقة.
وفي لقاء آخر مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أكد شكري على «الاهتمام البالغ، الذي توليه مصر لاستقرار لبنان الشقيق، ومواصلة دعمها في مواجهة التحديات المختلفة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.