مصر لتنفيذ مشروعات تعاون مع دول حوض النيل

تتضمن سدوداً ومحطات مياه شرب جوفية وإزالة حشائش

وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)
وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)
TT

مصر لتنفيذ مشروعات تعاون مع دول حوض النيل

وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)
وزيرا الري والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراض مشروعات مجابهة التحديات المائية (الحكومة المصرية)

في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وتزامناً مع استمرار «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، أكدت مصر أنه «من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار، ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية، ومحطة قياس المناسيب والتصرفات، والحد من مخاطر الفيضان بجنوب السودان، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا». جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري المصري محمد عبد العاطي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، أمس، لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات لمجابهة التحديات المائية، بما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية، وتحديث المنظومة المائية في مصر.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة». وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتؤكد مصر على «أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب، ودون أي إجراءات منفردة».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد تم التأكيد على «مواصلة العمل في المشروع القومي لتأهيل الترع، واستكمال أعمال تأهيل المساقي، والتحول إلى الري الحديث، مع استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، من خلال تنفيذ سبعة سدود، وسبع بحيرات، وحاجزي إعاقة، وقناة صناعية بمناطق وادي بعبع وسرابيط الخادم، والرحبة والنفوس، ونسرين بجنوب سيناء، وإنشاء بحيرتين صناعيتين، وحاجز توجيه بمخرج وادي بعبع بمدينة أبو رديس بجنوب سيناء، وتنفيذ 10 بحيرات وسدين وقناة صناعية، ومعبرين لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر».
وذكر بيان «مجلس الوزراء» أنه «من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 54 محطة رفع على مستوى مصر، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، مع توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة، وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي، وكذا تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 8 كلم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، إضافة إلى استمرار حملات التوعية المائية والتي يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها».
وتشير مصر إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة، حيث تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بعجز يصل لنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».