نائبة إسرائيلية تتحدث عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل مع «حماس»

TT

نائبة إسرائيلية تتحدث عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل مع «حماس»

قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن «حزب العمل» إميلي حايا مواتي، السبت، إن «هناك تقدماً في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن إعادة جثث الجنود الإسرائيليين والمحتجزين المدنيين لديها».
ورفضت مواتي، وهي عضو في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست خلال مشاركتها في «ثقافي بتاح تكفا»، تقديم مزيد من التفاصيل حول ذلك، مبررة «أنها قضية حساسة وسرية، ولكن هناك تحركات لن أفصح عنها».
وأضافت: «أنا متفائلة جداً بأنهم سيعودون إلى بيوتهم قريباً».
ويكتسب تصريح مواتي أهمية في أنه جاء بعد فترة من الهدوء حول الملف واتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بتفويت الفرص لإتمام الصفقة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» المسؤول عن ملف الأسرى في الحركة، زاهر جبارين قبل 3 أسابيع إن حركته ستجبر إسرائيل على إتمام صفقة تبادل للأسرى في ظل عدم جدية تل أبيب متهماً المستوى السياسي الإسرائيلي بأنه غير جاد بإنجاز صفقة تبادل أسرى، وضرب بعرض الحائط مقترحات حماس وجميع الجهود التي قدمت في هذا الصدد.
وبحسبه فإن أكثر من وسيط تدخل لإنجاز صفقة تبادل، منهم سويسرا وقطر وتركيا ومصر والنرويج وألمانيا، وجميعهم «وصلوا لقناعة أن الاحتلال غير جاد بإنجاز صفقة في هذه المرحلة».
وأردف: «إذا لم تكن الغلة الموجودة مناسبة لإجبار الاحتلال على الخضوع لصفقة تبادل ستعمل الحركة في الخارج والداخل وفي كل مكان من أجل تحرير الأسرى، وهذا عهد في ذمتنا إلى يوم القيامة».
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين.
وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة.
وتطلب حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى عام 2011 وإطلاق سراح قيادات كبار من الحركة وفصائل أخرى وأسرى سجن جلبوع الذين فروا وأعادت إسرائيل اعتقالهم.
ورفضت إسرائيل ذلك واقترحت إطلاق سراح عدد معقول من الأسرى بدون أسرى على «يدهم دم» وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لحماس، ويعرفون باسم قائمة «VIP» إلى جانب دفع أثمان سياسية في قطاع غزة.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق صفقة تبادل، هي رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى الكبار، ويخشى رئيس الحكومة نفتالي بنيت على تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة تضمنت الإفراج عن هؤلاء الأسرى.
ولم تعقب حماس فوراً على تصريح مواتي حول وجود تقدم في المفاوضات.
ويأمل المصريون في إنجاز الصفقة بأسرع وقت لأنها تفتح الأبواب لدفع جهود التهدئة إلى الأمام بما في ذلك إعادة إعمار غزة وإقامة مشاريع تتضمن حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.