الأزهر يرفض «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج»

TT

الأزهر يرفض «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج»

أثار «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج» حالة من الغضب في الأوساط المصرية، ما دعا الأزهر للرد بقوة، ورفض هذا «التشكيك»، مؤكداً أن «الإسراء والمعراج من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن، والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، التي انعقد على ثبوت أدلتها، ووقوع أحداثها إجماع المسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالاً للتشكيك فيها أو تحريفها». فيما دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلى «الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع».
وكان الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، قد ذكر في برنامجه «حديث القاهرة» بإحدى الفضائيات أن «المعراج قصة وهمية»، على حد قوله. كما تحدث عن أحد الخلفاء الراشدين بـ«صورة غير لائقة». وأكد الأزهر، أمس، أن «محاولات الطعن، التي وصفها بالبائسة، في صحابة الرسول والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيل من هذه الأمة جُرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز المستنكر».
وشدد الأزهر، في بيان لمركزه العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن «كل ما ورد في القرآن الكريم، وسنة سيدنا النبي الثابتة من المسلمات، التي لا يقبل الخوض فيها مطلقاً، ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مروجي الأفكار التي تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث في النيل من المقدسات الدينية، والطعن في الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة»، على حد وصف البيان. وقال وكيل الأزهر السابق، الدكتور عباس شومان، إنه «من الغريب وبعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج، أن يظهر علينا بين الحين والحين مَن يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا برفض ما نطق به القرآن الكريم».
من جهتها، ردّت دار الإفتاء المصرية على المشككين في رحلة «الإسراء والمعراج»، مؤكدة أن «المغالطات حولها تدور في اتجاهين: الأول هل حدثت هذه المعجزة؟ والثاني: متى حدثت؟». وقالت: «أما حدوثها فقد حدثت قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال»، موضحة أن «تعيين رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب قد حكاه كثير من الأئمة، واختاره جماعة من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً، فضلاً عن أن تتابع الأمة على الاحتفال بذكراها في 27 يعد شاهداً على رجحان هذا القول، ودليلاً على قوته».
بدوره، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن «لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج (حديث القاهرة)، الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، قصد اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للضوابط الإعلامية التي أصدرها المجلس». وطلب المجلس، في بيان، أمس، بـ«الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص جانب المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى».
ودخل نواب في البرلمان المصري على خط أزمة حديث الإعلامي المصري، حيث تقدم النائب مصطفى بكري، أمس، بطلب لرئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، المستشار حنفي جبالي، لإلقاء بيان عاجل حول أحاديث الإعلامي عيسى. وقال إن «الإعلامي دأب على التشكيك في الثوابت الدينية، وإهانة رموز الدين، ونشر الادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة»، مضيفاً أن «ما يبثه الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية، يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين، التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة».
وشدد بكري، عبر حسابه على «تويتر»، على أن «ما حدث أمر يخرج تماماً عن الحق في حرية التعبير والتفكير، إلى التحريض على التشكيك في القرآن والسنة»، على حد وصفه.
ويأتي دخول الأزهر بقوة على ما أثاره الإعلامي المصري، بعد أيام من سجال صحافي وإعلامي تعلق بتصريحات أطلقها منذ سنوات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشأن «ضرب الزوجات». ورأت منصات إعلامية تابعة للأزهر حينها أن التعاطي الإعلامي مع تلك التصريحات كان «مجتزأً وغير مهني»، على حد تعبيرها.
وأخيراً، عبّر «المجلس القومي للمرأة» في مصر عن «خالص الشكر والتقدير لشيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من التراث الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية، التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل، ومشاركة زوجها أعباء الحياة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.