استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية
TT

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

كشفت مجموعة آراكبيتا القابضة - شركة خليجية عالمية للاستثمارات البديلة – مقرها البحرين -، أمس، عن طرح محفظة تحت مسمى «آرك فينتك»، كمحفظة عالمية متنوعة استثمرت في حصص أقلية بخمس شركات تقنية مالية (فينتك) عالية النمو، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 4 مليارات دولار.
وتتوزع استثمارات المحفظة في أسواق عالمية رئيسية، منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والدول الإسكندنافية.
واختارت الشركة أن تتوزع مكونات المحفظة بشركات تتميز بتنوعها الجغرافي، لضمان توزيع المستثمرين استثماراتهم في مختلف الشرائح الفرعية لقطاع التقنية المالية، كما حققت معدلات نمو عالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وأثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار خلال فترة انتشار جائحة «كورونا».
وقال بيان صادر عن الشركة أمس، إن تفشي فيروس (كوفيد - 19) أدى إلى تسريع تحول المستهلكين والشركات والحكومات إلى الحلول الرقمية، مشيرة إلى قطاع التقنية المالية كان الأوفر حظاً في استفادته من الانتشار المتزايد لتقنيات الهاتف النقال والخدمات الأسرع المعروضة في الأسواق.
وعملت «آركابيتا» على الاستثمار في الشركات من خلال الدخول في استثمار مشترك مع مؤسسات استثمار عالمية تسعى إلى تحقيق عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، كما استثمرت مؤسسات استثمارية عالمية كبرى في معظم هذه الشركات.
من جانبه، قال يوسف العبد الله العضو المنتدب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة «آركابيتا» إن محفظة «آرك فينتك» فرصة للاستثمار في شرائح تقنية مالية متنوعة في إطار محفظة جرى تكوينها باستهداف شركات تدر عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، وتحقق قيمة مضافة عالية.
ووفق العبد الله، يرى أن القطاع سيشهد معدلات نمو عالية في المدى الطويل بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد على حلول التقنية المالية المبتكرة.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.