اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا

بالتحايل على القيود التجارية عبر تايوان وماليزيا

اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا
TT

اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا

اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا

ذكرت رابطة بارزة لصناعة الطاقة الشمسية أمس أنه يجرى شحن الألواح الشمسية الصينية بشكل غير شرعي من خلال تايوان وماليزيا للتحايل بشأن القيود التجارية في الاتحاد الأوروبي داعية الاتحاد إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل الدولتين الآسيويتين. والصين هي أكبر منتج في العالم للألواح الشمسية والمنتجات ذات الصلة.
واتخذ الاتحاد الأوروبي كثيرا من الإجراءات التجارية ضد صادراتها، متهما بكين بتقديم الدعم بشكل غير عادل لشركاتها التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية وتخفض الأسعار بشكل كبير.
وفي محاولة لمواجهة هذا التوجه، أبرمت المفوضية الأوروبية اتفاقا مع بكين في عام 2013 الذي يحدد الحد الأدنى للسعر ويحد من الصادرات حتى نهاية هذا العام لمعظم شركات الألواح الشمسية الصينية.
وتفرض المفوضية رسوما لمكافحة الدعم ومكافحة الإغراق أيضا. لكن رابطة «إي يو بروصن» الصناعية قدمت الآن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، شكوى للمفوضية بأن الشركات الصناعية الصينية تعيد وضع الملصقات على ألواحها وخلاياها الشمسية في تايوان وماليزيا حتى لا يتعين عليها أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. وقدمت الرابطة دليلا إلى المفوضية يشمل ما تقول إنه رسائل إلكترونية من الشركات الصناعية توضح الطريقة التي يمكنها بها أن تتحايل على القيود.
وتعتقد الرابطة أن الاتحاد خسر 500 مليون يورو (550 مليون دولار) والذي كان سيجمعه بطريقة أخرى من الشركات الصناعية الصينية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».