شركات التكنولوجيا الأميركية تهدد بالانسحاب من أوروبا

«وي تشات» و«علي إكسبريس» لقائمة «الأسواق سيئة السمعة»

حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الأميركية تهدد بالانسحاب من أوروبا

حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)

يمثل التحذير الذي أطلقته شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من احتمال انسحابها من أوروبا مجرد بداية لفترة صعبة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العاملة في أوروبا، بعد تجهيز واحدة من أهم سلطات حماية المنافسة والبيانات في أوروبا قراراً يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، ويهدد إيرادات بمليارات الدولارات لشركات التكنولوجيا العملاقة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن جهاز حماية البيانات الآيرلندي الذي يراقب شركات التكنولوجيا الأميركية التي تتخذ من آيرلندا مقراً لأنشطتها الأوروبية، يقيم حالياً مدى قانونية ما يسمى «البنود القياسية التعاقدية» التي تستخدمها «ميتا» و«غوغل» وغيرهما لنقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.
ويقول خبراء الخصوصية إن القرار المنتظر يمكن أن يلغي واحداً من الخيارات القليلة المتبقية بالنسبة لشركة ميتا، وربما آلاف الشركات الأخرى التي تعتمد على نقل كميات كبيرة من البيانات التجارية عبر المحيط الأطلسي. وكان جهاز حماية البيانات الآيرلندي قد أثار بالفعل الشكوك حول قانونية البنود القياسية التعاقدية في رأي أولي، عندما قال إنها فشلت في اختبار أساسي لحماية المواطنين الأوروبيين من تلصص عيون الوكالات الأميركية. يذكر أن «فيسبوك» حققت خلال الربع الأخير من العام الماضي إيرادات قيمتها 8.2 مليار دولار من أوروبا، تمثل نحو ربع إيراداتها العالمية. ورغم أن جزءاً كبيراً من الإيرادات الأوروبية جاء من بريطانيا التي لن تتأثر بالقواعد الجديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا تعد مصدراً مهماً للمال بالنسبة لشركة ميتا، حيث لا تتفوق عليها سوى الولايات المتحدة وكندا.
وعلى صعيد موازٍ، أدرجت الولايات المتحدة تطبيق الدردشة الصيني «وي تشات» ومنصة البيع الإلكترونية «علي إكسبريس» في قائمة الأسواق سيئة السمعة، فيما يتعلق بالتزوير والقرصنة الإلكترونية، وهي مجموعة تصدرها البلاد سنوياً لأكبر منتهكي حقوق الملكية الفكرية والمتورطين في التزوير، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، مساء الخميس.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان صدر - إلى جانب نشرة عام 2021 - يوم الخميس، إن منصة «علي إكسبريس» التي تملكها مجموعة «علي بابا»، وشركة «تينسنت هولدينغز»، المملوكة لـ«وي تشات»، «سوقان مهمتان عبر الإنترنت في الصين يتردد أنهما تسهلان تزوير العلامات التجارية».
وبدأ الممثل التجاري الأميركي نشر القائمة السنوية المستقلة في 2011 لزيادة التوعية ومساعدة مشغلي الأسواق والحكومات على ترتيب أولويات تطبيق جهود الملكية الفكرية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.