شركات التكنولوجيا الأميركية تهدد بالانسحاب من أوروبا

«وي تشات» و«علي إكسبريس» لقائمة «الأسواق سيئة السمعة»

حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الأميركية تهدد بالانسحاب من أوروبا

حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)
حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)

يمثل التحذير الذي أطلقته شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من احتمال انسحابها من أوروبا مجرد بداية لفترة صعبة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العاملة في أوروبا، بعد تجهيز واحدة من أهم سلطات حماية المنافسة والبيانات في أوروبا قراراً يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، ويهدد إيرادات بمليارات الدولارات لشركات التكنولوجيا العملاقة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن جهاز حماية البيانات الآيرلندي الذي يراقب شركات التكنولوجيا الأميركية التي تتخذ من آيرلندا مقراً لأنشطتها الأوروبية، يقيم حالياً مدى قانونية ما يسمى «البنود القياسية التعاقدية» التي تستخدمها «ميتا» و«غوغل» وغيرهما لنقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.
ويقول خبراء الخصوصية إن القرار المنتظر يمكن أن يلغي واحداً من الخيارات القليلة المتبقية بالنسبة لشركة ميتا، وربما آلاف الشركات الأخرى التي تعتمد على نقل كميات كبيرة من البيانات التجارية عبر المحيط الأطلسي. وكان جهاز حماية البيانات الآيرلندي قد أثار بالفعل الشكوك حول قانونية البنود القياسية التعاقدية في رأي أولي، عندما قال إنها فشلت في اختبار أساسي لحماية المواطنين الأوروبيين من تلصص عيون الوكالات الأميركية. يذكر أن «فيسبوك» حققت خلال الربع الأخير من العام الماضي إيرادات قيمتها 8.2 مليار دولار من أوروبا، تمثل نحو ربع إيراداتها العالمية. ورغم أن جزءاً كبيراً من الإيرادات الأوروبية جاء من بريطانيا التي لن تتأثر بالقواعد الجديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا تعد مصدراً مهماً للمال بالنسبة لشركة ميتا، حيث لا تتفوق عليها سوى الولايات المتحدة وكندا.
وعلى صعيد موازٍ، أدرجت الولايات المتحدة تطبيق الدردشة الصيني «وي تشات» ومنصة البيع الإلكترونية «علي إكسبريس» في قائمة الأسواق سيئة السمعة، فيما يتعلق بالتزوير والقرصنة الإلكترونية، وهي مجموعة تصدرها البلاد سنوياً لأكبر منتهكي حقوق الملكية الفكرية والمتورطين في التزوير، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، مساء الخميس.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان صدر - إلى جانب نشرة عام 2021 - يوم الخميس، إن منصة «علي إكسبريس» التي تملكها مجموعة «علي بابا»، وشركة «تينسنت هولدينغز»، المملوكة لـ«وي تشات»، «سوقان مهمتان عبر الإنترنت في الصين يتردد أنهما تسهلان تزوير العلامات التجارية».
وبدأ الممثل التجاري الأميركي نشر القائمة السنوية المستقلة في 2011 لزيادة التوعية ومساعدة مشغلي الأسواق والحكومات على ترتيب أولويات تطبيق جهود الملكية الفكرية.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.