«حزب الله» يتبنَّى إطلاق مسيّرة فوق إسرائيل... وتل أبيب ترد بتحليق مقاتلاتها فوق بيروت

انتقاد من «القوات اللبنانية» لصمت عون عن مساءلة الحزب

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يتبنَّى إطلاق مسيّرة فوق إسرائيل... وتل أبيب ترد بتحليق مقاتلاتها فوق بيروت

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

شهدت الحدود اللبنانية أمس توتراً امتد إلى أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية حيث معقل «حزب الله» بعد إعلان الحزب عن إطلاقه مسيّرة (طائرة من دون طيار) حلّقت لمدة أربعين دقيقة لمسافة 70 كيلومتراً فوق شمال إسرائيل، التي ردت بتحركات لجيشها عند الحدود وبطائرتين مقاتلتين حلّقتا فوق العاصمة اللبنانية على علوٍّ منخفض جداً. وكان الحزب قد تبنى أمس، إطلاق الطائرة المسيّرة، بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار باتجاه مسيّرة عبرت مجال إسرائيل الجوي في الشمال، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.
وتكرر تحليق مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» لليوم الثاني على التوالي فوق شمال إسرائيل، غداة إسقاط الجيش الإسرائيلي مسيّرة تابعة للحزب يوم الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس (الجمعة)، إن «طائرة مسيّرة معادية صغيرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل مما دفع السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ في شمال إسرائيل». وأضاف الجيش أنه «تم إطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية»، مضيفاً أنه «تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية، وبعد عدة دقائق اختفت الطائرة»، لافتاً إلى أن «الحادث قيد التحقيق».
وتبنى «حزب الله» إطلاق المسيّرة. وقال في بيان حول العملية: «أطلقنا الطائرة المسيّرة (حسّان) داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعيّة امتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمالاً». وأضاف: «رغم كل المحاولات المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة «حسان» سالمة بعد أن نفّذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل الإجراءات ‏الموجودة والمتّبعة».
ولم يصدر أي موقف عن السلطات اللبنانية تعقيباً على الحادث الذي ردت عليه إسرائيل بتحليق طائرتين حربيتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة اللبنانية على علوٍّ منخفض جداً أتاح للسكان مشاهدتهما بالعين المجردة، ما أثار الذعر بين السكان.
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية قد أفادت صباحاً بأن «الطيران المعادي الإسرائيلي نفّذ عدداً من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان». كما أشارت إلى أن قوة مشاة تابعة للقوات الإسرائيلية «اجتازت السياج التقني عند محلة كروم الشراقي قبالة بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، بمؤازرة جيب هامر على الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني»، وأنها «قامت بعملية تفتيش في المنطقة».
كان الجيش الإسرائيلي قد قال أول من أمس (الخميس)، إنّه «أسقط طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم (حزب الله) تسلّلت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان».
ولا ينظر لبنانيون إلى تكرار الحادث في اليومين الماضيين على أنه يحمل رسائل عسكرية، في ظل الهدوء الذي تشهده الحدود اللبنانية الجنوبية منذ الصيف الماضي. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، إن دلالات الحادث «سياسية»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحادث «متصل بالمفاوضات الإيرانية الأميركية»، كما هو «متصل بالانتخابات النيابية في لبنان».
وقال قاطيشا إن إيران «تستخدم الأراضي اللبنانية صندوق بريد لتوجيه رسائل إلى الأميركيين بسبب تعثر مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا»، موضحاً أن الاتجاه العام لتلك المحادثات «يشير إلى أنها تتجه إلى الفشل، لذلك يجري استخدام الأراضي اللبنانية للضغط على الأميركيين من جنوب لبنان، عبر «حزب الله»، وهو الذراع الإيرانية الذي يستطيعون الضغط من خلاله على إسرائيل لتليين مواقف أميركية في مفاوضات فيينا عبر إرسال المسيّرات أو المقذوفات».
ويشير قاطيشا، وهو جنرال متقاعد من الجيش اللبناني، إلى أن الحادث لا يمكن فصله عن الداخل اللبناني، موضحاً أن التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية «يُنظر إليه على أنه تمهيد للتشويش على الانتخابات النيابية التي يخاف (حزب الله) وحلفاؤه من نتائجها». ورأى أن أي تدهور أمني «يمكن أن يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات أو إلغائها»، مضيفاً أن الأبعاد السياسية للحادث المتكرر «تُقرأ وفق هذا التقدير الداخلي والخارجي».
وجاء الحادث الأول بعد يومين على إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أن الحزب بات يمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخه إلى صواريخ دقيقة، وبات ينتج الطائرات المسيّرة. وقال: «نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان»، داعياً من يرغب في شرائها إلى «تقديم طلب».
وقالت إسرائيل في الماضي إنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» عبرت المجال الجوي الإسرائيلي. ويقول الحزب إن زيادة قدراته المضادة للطائرات المسيّرة أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق الطائرات الإسرائيلية من دون طيار. وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد قالت في يناير (كانون الثاني) الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الطائرات المسيّرة التي أسقطتها إسرائيل أخيراً بعد تحليقها عبر الحدود انطلاقاً من لبنان، «كشفت عن تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي صار يتمتّع بها (حزب الله) المدعوم من إيران».
وفيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه «سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة» الدولة العبرية، يثبّت قرب الحدود مع لبنان مركزاً للقيادة الجوية يضمّ نحو عشرين ضابطاً مهمّتهم مراقبة الطائرات المسيّرة التابعة لـ«حزب الله».
- انتقاد «القوات»
وانتقد حزب «القوات اللبنانية» الرئيس اللبناني ميشال عون، لعدم مساءلته «حزب الله» عن الصواريخ الدقيقة والمسيّرات، مشيراً على لسان رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، إلى أن «تصنيع أي صواريخ أو مسيّرات يندرج في إطار العتاد الحربي، وهذا يجب أن يكون وفق حصرية مطلقة بيد الدولة اللبنانية».
وقال قيومجيان إنه بحكم القانون، يمنع أن يُقْدم أي طرف مدني على تصنيع العتاد الحربي «إلا إذا استحوذت الشركة المصنِّعة على موافقة وزارة الدفاع ولغايات استراتيجية». لكنه شدد، في حديث إذاعي، على أن «(حزب الله) لا يأبه لأحد ولديه استراتيجيته الخاصة به وارتباطاته الإقليمية ويمتلك جيشه وأمنه الخاص وأجهزته الاستخباراتية والتمويل المالي من إيران». وتابع: (حزب الله) فاتح على حسابه ،ويقيم دويلة داخل الدولة ويسعى لتعزيز مقوماتها العسكرية والأمنية والمالية». وقال قيومجيان: «لبنان يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، والقرار 1701 يحكم وضعية المنطقة الحدودية الجنوبية وكذلك الخط الأزرق، وهناك الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) المعنية بالسهر على ذلك». وأضاف: «إيران التي سبق وأعلنت أنها موجودة في 4 عواصم عربية تستخدم (حزب الله) لتوجيه رسائل إلى الولايات المتحدة الأميركية وللضغط على المفاوضات القائمة في جنيف». ورأى أن «توجيه مسيّرة إلى إسرائيل اليوم (أمس) والاعتداءات المتكررة في الأيام الماضية على قوات (يونيفيل) تأتي من باب إثبات الوجود». ورأى أن «ممارسات (حزب الله) ومواجهاته الدعائية لن تُفضي إلا إلى نتيجة واحدة هي إضعاف الدولة اللبنانية وصورتها في المحافل الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من عزلة لبنان ومن إفقار شعبه».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.