تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة»

قالت إنهم يفرون من مناطق النظام بسبب الأزمة الاقتصادية ويريدون الهجرة إلى أوروبا

مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
TT

تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة»

مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)
مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في 3 فبراير الجاري (رويترز)

أعلنت تركيا أنها لن تمنح وضع الحماية المؤقتة للنازحين السوريين الجدد القادمين إليها وسيتم توزيعهم على المخيمات وإعادتهم إلى بلادهم لأن غالبيتهم يأتون من محيط دمشق ويستهدفون التوجه إلى دول أوروبا. وجاءت هذه الخطوة في وقت نقلت السلطات التركية أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في العاصمة أنقرة إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم لغوغاء على سوريين في أغسطس (آب) الماضي.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدداً كبيراً من القادمين من سوريا في الفترة الحالية يأتون من محيط العاصمة دمشق، واصفاً الموجة الجديدة من الهجرة بأنها عملية تستهدف الغرب (أوروبا) عبر تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري. وأضاف: «هؤلاء القادمون من تلك المناطق سيتم وضعهم داخل المخيمات، ولن نمنحهم وضع الحماية المؤقتة... الإقامة المؤقتة تمنح للقادمين من مناطق الصراع ومناطق الحرب فقط... أما هؤلاء فستتم إعادتهم إلى بلادهم».
وتابع صويلو، خلال اجتماع لمسؤولي دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية مع ممثلي وسائل الإعلام، أمس، أنه «حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 193 ألفاً و293 شخصاً، منهم 84 ألفاً و152 من الأطفال»، مشيراً إلى أن أكثر من 700 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ عام 2011.
ولفت إلى أن معدل تورط المواطنين الأتراك في الجريمة بلغ 2.1 في المائة في مقابل 1.3 في المائة بين السوريين خلال العام الماضي. وأوضح أن توزيع السوريين على الولايات التركية العشر، الأكثر اكتظاظاً بهم، أصبح 535 ألفاً في إسطنبول، و461 ألفاً في غازي عنتاب، و433 ألفاً في هطاي، و428 ألفاً في شانلي أورفا، و255 ألفاً في أضنة، و240 ألفاً في مرسين، و183 ألفاً في بورصة، و149 ألفاً في إزمير و100 ألف في أنقرة.
وعن رغبة السوريين في العودة إلى بلادهم، قال صويلو إن استطلاعاً أجرته الأجهزة المعنية أشار إلى أن نسبة 3.1 في المائة لا يعتزمون العودة إلى سوريا بأي حال من الأحوال، و28.2 في المائة يبدون رغبتهم في العودة «إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة كما يريدون»، و13.7 في المائة يرغبون في العودة إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة حتى لو كانت ليست كما يريدون، فيما قال 12 في المائة إنهم سيعودون إذا تم إنشاء منطقة آمنة، بينما لم يحسم 38 في المائة قرارهم بعد.
ورأى الوزير التركي أنه ليس هناك أمل لحل المشكلات وانتهاء الحرب في سوريا في الوقت الحالي، مؤكداً أن بلاده لا تزال تشجع العودة الطوعية للسوريين وأن 462 ألفاً عادوا إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين التركيتين في شمال سوريا.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات التركية نقلت أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في أنقرة، إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم شنه غوغاء على سوريين في أغسطس الماضي. ووافق إجمالي 4514 سورياً على مغادرة منطقة «التنداغ» منذ الحادث، بينما تم إغلاق 177 متجراً، وتدمير 309 من المباني المهجورة، طبقاً لما ذكرته وكالة «ديميورين» الخاصة للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الداخلية. وأضافت الوكالة أن عمليات الترحيل في منطقة «التنداغ» تتم طوعاً، وأن الحكومة قدمت بعض الحوافز للذين يتم ترحيلهم، مشيرة إلى أن منطقة «التنداغ» جزء من مشروع تجريبي تعتزم الحكومة توسيعه في 81 إقليماً.
ونقلت وكالة «ديميورين» عن بيان صادر عن سلطات الهجرة قوله إن مدناً، تضم أكثر من عشرة آلاف أجنبي، ستمثل أولوية، للمساعدة في مراقبة «التوترات الاجتماعية»، ولم يتضح ما طبيعة المناطق التركية تحديداً، التي تمت إعادة توطين هؤلاء الأشخاص فيها.
ولم يتسن الوصول إلى سلطات الهجرة التركية على الفور للتعليق.
في الوقت ذاته، تواصل تركيا وحلفاؤها في سوريا التصعيد ضد مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، فقد أفيد بأن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قصفت بالمدفعية قرية «خربة بقر» في ريف الرقة الشمالي، جنوب غربي تل أبيض، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل وفرار عدد كبير من الأهالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم «تحييد» 9 من عناصر «قسد» كانوا يعدون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية «درع الفرات»، قبل أن تتمكن قوات «كوماندوس» تركية من القضاء عليهم.
وكانت مصادر عسكرية قد أعلنت، أول من أمس، أن القوات التركية قتلت سليمان أورهان، القيادي في «قسد» والملقب بـ«هبات غفار»، في عملية بشمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنه كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات التي تعرض لها الجيش التركي في سوريا، وأنه قتل أثناء تخطيطه مع حارسه الشخصي لتنفيذ عملية جديدة ضد القوات التركية، في منطقة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قرب الحدود التركية، والتي تخضع لسيطرة «قسد».
ويشتبه الأتراك في أن أورهان هو من أمر بتنفيذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 4 من جنودهم في منطقة رأس العين بالحسكة في 8 يناير 2020، وجنديين آخرين في رأس العين في 10 من الشهر ذاته، إضافة إلى 3 جنود في منطقة تل أبيض غرب الرقة، في 16 من الشهر نفسه.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.