«الاتحاد البرلماني العربي» يجدد دعمه لسيادة المغرب على كامل ترابه

جدد الاتحاد البرلماني العربي، أمس، في القاهرة التأكيد على مواقفه الداعمة لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني.
وشدد «الاتحاد» في تقرير أعدته لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، وجرى تقديمه خلال أشغال الدورة الـ32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة حاليا في مصر، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. مؤكدا رفض كل أشكال الاعتداء، أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزة الأمن والاستقرار الإقليمي، مطالبا النظام الإيراني بالكف والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات، التي تؤجج النزاعات في المنطقة العربية، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية والانفصالية.
كما سجل التقرير أن «مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي يمر بها الوطن العربي، لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية»، لافتا إلى أن «الأمن العربي المشترك يمثل الأرضية التي تصبو إليها الشعوب العربية كافة لإحياء المشاريع الاقتصادية العربية، التي تعزز متانة الحصن العربي وقوته في مجابهة الهجمات الاستعمارية على اختلاف شدتها وقسوتها».
وناقش المشاركون في الدورة الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، على مدى يومين، التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والجهود العربية في مجال صيانة الأمن القومي العربي، والحفاظ على وحدة الصف. كما بحث الاجتماع دور البرلمانات في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتفعيل دور المرأة العربية، والالتزام العربي بمركزية القضية الفلسطينية، ورفض المشاريع التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك، أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المدينة المقدسية. مثمنا بالإجماع دعم الملك محمد السادس الموصول لصمود الشعب الفلسطيني، وما تقوم به وكالة بيت مال القدس، التابعة للجنة القدس، من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ودعم صمود أهاليها.
في سياق ذلك، جدد «الاتحاد» التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وصوره، ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته كاملة في تنفيذ قراراته بشأن رفض جميع أشكال الاستيطان، ووقفه فورا على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي، وهدم المنازل والاستيلاء عليها بالقوة وطرد سكانها الشرعيين، ومصادرة أملاك الأوقاف الإسلامية والكنائس والمواطنين، ومصادرة أراضي المقابر الاسلامية خاصة بالقدس. كما أكد على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى تقوم بمهامها المنصوص عليها، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.