تضاعف حركة نمو الاستثمار الجريء في السعودية

ضخ 1.7 مليار دولار في استثمارات الشركات الواعدة خلال 4 أعوام

السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
TT
20

تضاعف حركة نمو الاستثمار الجريء في السعودية

السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
السعودية تضم حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال الجريء (الشرق الأوسط)

كشف تقرير سعودي حديث، عن أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة حققت نمواً بلغ 770 في المائة، ليصل إجمالي قيمة الضخ المالي في الاستثمارات الواعدة للشركات الناشئة إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) حتى 2021.
وقال، إن تأسيس حركة الاستثمار الجريء في البلاد سجلت 236 مليون ريال (62.9 مليون دولار) التي انطلقت 2018، متزامناً مع انطلاق أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحسب مصادر منصة «ماجنيت» المتخصصة في البيانات.
وكشف التقرير عن زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 192 في المائة، ليصل عددها إلى 76 في عام 2021 مقابل 26 فقط في 2018، بينما نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 139 صفقة في 2021، محققة زيادة بلغت 148 في المائة عن عام الأساس 2018 الذي سجل فيه القطاع 56 صفقة.
ولفت التقرير الصادر أمس، عن أثر الشركة السعودية للاستثمار الجريء وإسهامها في تحقيق نسب نمو في المؤشرات المتعلقة بالقطاع، إلى أن إجمالي استثمارات الشركة عبر جميع برامجها بلغ 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، في حين قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
ووفق التقرير، بلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقاً تابعة لـ83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة، مشيراً إلى أن مدة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت قطاعات عدة، مثل التجارة الإلكترونية، والتقنية المالية، وحلول وتقنية المعلومات، والتعليم، والتوصيل والنقل.
ومعلوم أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قِبل هيئة «منشآت» ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وتهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى نجاح استراتيجية الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والإسهام في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز «المستثمرين الملائكيين» الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة لـ«المستثمرين الملائكيين» في المملكة وصلت حالياً إلى خمس مجموعات.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور نبيل كوشك، أن المملكة تشهد تنامياً كبيراً في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محلياً وعالمياً، مؤكداً حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.


مقالات ذات صلة

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».