«العشرين» تحذّر من خطورة الأزمة الأوكرانية على التعافي العالمي

جانب من افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جاكرتا بإندونيسيا أمس (أ.ب)
جانب من افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جاكرتا بإندونيسيا أمس (أ.ب)
TT

«العشرين» تحذّر من خطورة الأزمة الأوكرانية على التعافي العالمي

جانب من افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جاكرتا بإندونيسيا أمس (أ.ب)
جانب من افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جاكرتا بإندونيسيا أمس (أ.ب)

حذّر الرئيس الإندونيسي أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين أمس (الخميس)، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء كوفيد.
وتعقد مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم خصوصاً الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأوروبية، محادثات حضورياً وعبر الإنترنت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وحذر الرئيس جوكو ويدودو في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، من المخاطر المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، من جراء الأزمة في أوكرانيا حيث تتزايد المخاوف من غزو روسي.
وقال ويدودو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة: «هذا ليس وقت الخصومات وإثارة توترات جديدة تعرقل التعافي، إضافةً إلى تعريض سلامة العالم للخطر كما يحدث في أوكرانيا». وأضاف: «على جميع الأطراف وقف التخاصم والتوتر».
وحض المجموعة التي تضم روسيا، على التركيز على «التعاون» من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي. ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء كوفيد على سكته وسط ارتفاع التضخم.
وعلى جدول أعمال الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في الأساس في جزيرة بالي السياحية قبل نقله بسبب موجة من المتحورة «أوميكرون»، مناقشة إصلاح الأنظمة الصحية العالمية كي تكون أكثر استعداداً لمواجهة أوبئة مستقبلية. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في اتصال عبر الفيديو: «يجب أن نتحرك بشكل عاجل لتقوية بنية النظام الصحي العالمي كي نمتلك الأدوات لمنع أزمات صحية جديدة والاستعداد والاستجابة لها». وأضافت: «كما علينا أن نركز على تحريك الأموال الضرورية لمعالجة الثغرات في النظام».
وتتصاعد الدعوات المطالبة بآليات تمويل جديدة خصوصاً في أعقاب تحديات برزت في إنتاج لقاحات كوفيد وتوزيعها. وقالت يلين إن احتياجات التمويل «لا يمكن إنكارها» فيما تشير التقديرات إلى أن المبلغ الضروري للسنوات الخمس المقبلة يصل إلى 75 مليار دولار، حسب يلين.
وقال وزير المال الإندونيسي سري مولياني إندراواتي، إن مجموعة العشرين تناقش تأسيس صندوق لمكافحة أزمات صحية مستقبلية، سيتم التنسيق له من جانب منظمة الصحة العالمية.
وجهود تعزيز بنية النظام الصحي العالمي لا يمكن أن تنجح إلا إذا قامت بتعزيز دور منظمة الصحة العالمية، حسب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
وقال تيدروس أمام المجتمعين: «من الواضح أنه في جوهر هذه البنية لهيكل، يحتاج العالم لأن تكون منظمة الصحة العالمية قوية ومستدامة التمويل... مع تفويضها الفريد وخبرتها التقنية الفريدة وشرعيتها العالمية الفريدة».
ومن مواضيع النقاش الأخرى التضخم العالمي المرتفع، وسبل قيام بنوك مركزية في دول متطورة برفع معدلات الفائدة وإلغاء إجراءات تحفيز ضخمة لمواجهة تداعيات الفيروس، من دون التسبب بصدمة في دول نامية.
وقال حاكم البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو، إن إلغاء إجراءات التحفيز سوف «يفرض على الأرجح ظروفاً مالية عالمية أكثر صرامة وربما يتسبب في خروج رؤوس أموال من أسواق ناشئة».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».