{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

يلين تحذر من عواقب عالمية للعقوبات الروسية... وتشيد بخطط بايدن

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
TT

{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول»، مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم. وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية «إنني قلقة بشأن التضخم»، معتبرة أنه «من غير المقبول بالتأكيد أن يبقى بمستوياته الحالية»، لكنها أثنت في الوقت نفسه على سياسة الرئيس جو بايدن.
وبلغت نسبة التضخم في الولايات المتحدة 7.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، تحت تأثير مجموعة من العوامل على ارتباط بوباء (كوفيد - 19)، مسجلة أسرع وتيرة في حوالي أربعين عاما، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل. وشهدت الولايات المتحدة منذ عام ارتفاعا شديدا في أسعار السيارات واللحوم وغاز الوقود المنزلي والأثاث، شمل كذلك الفنادق والفعاليات الرياضية.
وعلقت يلين أن هذا يثير «بالتأكيد قلقا كبيرا لدى الأميركيين، ولا بد من معالجته». وتابعت: «إننا نبذل كل ما في وسعنا في الإدارة لامتصاص نقاط الاختناق في سلاسل التوريد، التي تتسبب بارتفاع الأسعار».
كما لفتت إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قد تكون لها «عواقب عالمية»، وأقرت بأنه في حال فرض العقوبات «نريد بالطبع أن تتكبد روسيا الكلفة الأكبر»، مضيفة «لكننا نلاحظ أنه ستكون هناك بعض التداعيات العالمية جراء هذه العقوبات».
وأكدت يلين أن الرئيس «كان واضحا بأننا نعتزم فرض تكلفة كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا». ولفتت إلى أن وزارة الخزانة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية يمكن أن تستهدف «أفرادا أو شركات» روسية، و«بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات».
ووصفت يلين هذه الإجراءات بأنها «حزمة كبيرة للغاية من العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي». لكنها أقرت بوجود مخاوف بشأن «التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة، بالنظر إلى أهمية دور روسيا كمصدر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا».
وقالت إن الإدارة الأميركية «تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة»، من خلال ضمان «استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا». وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنهم تمكنوا من تأمين مصادر بديلة للغاز، ويمكن أن يتحملوا أي ضغط يتعلق بالإمدادات من قبل روسيا.
ومن جهة أخرى، دافعت يلين عن سياسة بايدن الاقتصادية التي تتهمها المعارضة الجمهورية بالتسبب بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. وتتركز انتقادات الجمهوريين على «خطة الإنقاذ الأميركية»، وهي خطة مساعدات طارئة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرها بايدن في مارس (آذار) 2021 بعيد دخوله البيت الأبيض، وتضمنت توزيع شيكات سخية على ملايين الأسر.
لكن يلين لفتت إلى أن هذه الخطة سمحت بتفادي تبعات اقتصادية أكثر خطورة، وأتاحت انتعاشاً سريعاً للاقتصاد. وأكدت أن الولايات المتحدة لديها اليوم «سوق عمل متينة جدا ونسبة بطالة متدنية جدا» تراجعت إلى 4 في المائة في يناير، وباتت تقارب 3.5 في المائة، ما يكاد يساوي العمالة الكاملة. وقالت: «يجب أن ندرك أننا منعنا حصول عمليات طرد، وقلصنا فقر الأطفال... وخفضنا انعدام الأمن الغذائي».
وتابعت: «طبقنا مجموعة من تدابير الدعم التي تسمح لنا بالتصدي أيضا للوباء وإعادة اقتصادنا إلى وضعه الطبيعي»، مقرة في الوقت نفسه بأن «التضخم مسألة مقلقة». ويتركز الاهتمام الآن على الاحتياطي الفيدرالي الذي يعود له أن يلعب «دورا مهما» بحسب يلين. وجددت الوزيرة «ثقتها» في البنك المركزي الأميركي من أجل أن «ينشر أدواته بالشكل الملائم» لمكافحة التضخم دون إبطاء الانتعاش الاقتصادي ونمو الوظائف.
ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات فائدته الرئيسية اعتبارا من الشهر المقبل بوتيرة قد تكون أسرع مما كان متوقعا، بعدما خفضها إلى ما يقارب الصفر قبل سنتين لتشجيع الأسر على الاستهلاك والمؤسسات على الاستثمار، ما أدى إلى تحفيز الاقتصاد. ورأت يلين أنه «إذا انحسر الوباء واعتمدنا السياسات الملائمة، فأتوقع أن يتباطأ التضخم». وفي مطلق الأحوال، يرى معظم خبراء الاقتصاد أنه سيتحتم الانتظار عدة أشهر على الأقل قبل أن يظهر تأثير زيادة معدلات الفائدة.
وأفاد محضر اجتماع مجلس الفيدرالي المتعلق بالسياسات، بأن مسؤولي البنك اتفقوا الشهر الماضي على أنه في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم، وقوة بيانات التوظيف، فقد حان الوقت لتشديد السياسة النقدية، غير أن أي قرارات ستعتمد على تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة.
وتبقى وزيرة الخزانة على قناعتها بأن على الإدارة أن تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي، ودعت مجددا إلى اعتماد خطة الاستثمارات ضخمة في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية التي يطرحها جو بايدن والمتعثرة حاليا في الكونغرس. وقالت إن «الوباء لم ينته... وعلى الولايات والحكومات المحلية وكذلك الحكومة الفيدرالية أن تواصل التحرك، وهذا ما ستفعله خلال السنوات القادمة».


مقالات ذات صلة

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 10 سبتمبر 2024 (رويترز)

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

أظهر استطلاع رأي، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ليست لدى كامالا هاريس ولا دونالد ترمب أفضلية حاسمة مع الجمهور في ملف الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمرون ينظرون إلى الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب متباينة في مستهل تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)

لماذا اختار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل كبير؟

يوم الأربعاء، خفّض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 - 5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 
ردة فعل المتعاملين في بورصة نيويورك بعد إعلان قرار «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

«الفيدرالي» الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم، أمس (الأربعاء)، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

مكاسب لمعظم أسواق الخليج وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، في جلسة الأحد، مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)
TT

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)

تبحث 65 شركة سعودية فرصاً استثمارية في أذربيجان وجورجيا، يوم الاثنين، عند بدء زيارة ممثّليها لهذَين البلدَين، ضمن وفد من اتحاد الغرف السعودية.

ويمثّل هذه الشركات أكثر من 65 رجلاً وامرأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ضمن الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي، ويضم ممثّلي بعض الجهات الحكومية، وذلك لعقد لقاءات ومباحثات مع رؤساء ومسؤولين كبار في حكومتَي البلدين والقطاع الخاص؛ لبحث الفرص الاستثمارية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية المهمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويستهلّ الوفد برنامج زيارته في أذربيجان، بعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني، وملتقى الأعمال المشترك، ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال.

كما يعقد الوفد في جورجيا اجتماع مجلس الأعمال السعودي الجورجي، وملتقى الأعمال المشترك، ولقاءات ثنائية بين ممثّلي الشركات من الجانبين.

وتسلّط هذه اللقاءات الضوء على الفرص الاستثمارية بالسعودية وأذربيجان وجورجيا، وبيئة الأعمال، وفرص الشراكة بين قطاعات الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية.

ويُعوّل الاتحاد على هذه الزيارة لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وهاتين الدولتين، حيث لم يتعدَّ مع أذربيجان 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، وجورجيا 162 مليون ريال (43.2 مليون دولار) في عام 2023، الأمر الذي يُعدّ مؤشراً قوياً على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة التي ستكشف عنها الزيارة.

الجدير بالذّكر أن اتحاد الغرف يقود، من خلال سلسلة زياراته الخارجية - التي شملت مؤخراً 8 دول - جهوداً لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».