عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

ضمن خطط زيادة الإنتاجية لـ«5 ملايين» برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
TT

عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم) 1.94 مليار دولار (لتعزيز النمو في أنشطة الحفر، وذلك ضمن مساعي الشركة الإماراتية تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرغير إس إيه الشرق الأوسط» و«هاليبرتون وورلد وايد ليمتد أبوظبي» (هاليبرتون) و«وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد). وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن. وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة (أدنوك) كمنتجٍ مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030. كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمّة من خلال إعادة توجيه أكثر من 80 في المائة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية و(مبادئ الخمسين) التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام».
وستغطي العقود الخدمات لحقول «أدنوك» البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على (أدنوك للحفر) النمو والتطور الذي حققته الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة «أدنوك للحفر» المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة بأن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربع سيسهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
وأوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته عن 80 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة «أدنوك للحفر» الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب.
وتدعم هذه العقود خطط وجهود «أدنوك» لحفر آلاف الآبار الجديدة، وذلك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط بأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يسهم في تحقيق وفورات بملايين الدولارات.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر.



أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.