عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

ضمن خطط زيادة الإنتاجية لـ«5 ملايين» برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
TT

عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم) 1.94 مليار دولار (لتعزيز النمو في أنشطة الحفر، وذلك ضمن مساعي الشركة الإماراتية تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرغير إس إيه الشرق الأوسط» و«هاليبرتون وورلد وايد ليمتد أبوظبي» (هاليبرتون) و«وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد). وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن. وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة (أدنوك) كمنتجٍ مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030. كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمّة من خلال إعادة توجيه أكثر من 80 في المائة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية و(مبادئ الخمسين) التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام».
وستغطي العقود الخدمات لحقول «أدنوك» البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على (أدنوك للحفر) النمو والتطور الذي حققته الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة «أدنوك للحفر» المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة بأن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربع سيسهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
وأوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته عن 80 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة «أدنوك للحفر» الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب.
وتدعم هذه العقود خطط وجهود «أدنوك» لحفر آلاف الآبار الجديدة، وذلك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط بأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يسهم في تحقيق وفورات بملايين الدولارات.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر.



تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
TT

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

فيما أغلق مؤشر السوق السعودية (تاسي) في أولى معاملات الأسبوع، على تراجع نسبته 0.83 في المائة لينهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات، حققها بعد خفض سعر الفائدة، أرجع مختصون لـ«الشرق الأوسط» انخفاض المؤشر إلى 4 مسببات أولها: التوترات الجيوسياسية، والوصول إلى مستوى مقاومة فني مهم، وظهور مؤشرات فنية تصحيحية في القطاع البنكي، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط.

ويتلخص مفهوم مستوى المقاومة في التحليل الفني للأسواق المالية، النقطة التي يُعتقد أن السعر سيواجه عندها ضغوط بيع كبيرة تمنعه من الاستمرار في الصعود.

أما المؤشرات الفنية التصحيحية، فهي الأدوات التي تساعد في تحديد نقاط التراجع المحتمل لأسعار الأسهم بعد حركات صعودية أو هبوطية قوية، مما يساعد في التنبؤ بفترات التراجع أو الارتداد في السوق أو الأسهم عن اتجاهها الرئيسي.

وأوضح عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين عبد الله الجبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن وصول المؤشر إلى 12300 نقطة يعد من أهم مستويات المقاومة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن التصحيح الفني للقطاع البنكي جعل من الطبيعي أن تبدأ السوق في مرحلة تصحيحية خلال جلسة الأحد.

وشرح الجبلي أن تراجع السوق السعودية يرجع إلى مجموعة من المؤشرات الفنية، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثير الطفيف الذي خلفه خفض الفائدة الأميركية على الأسواق العالمية.

وأضاف الجبلي أنه في حال استمر المؤشر في التراجع خلال بقية جلسات الأسبوع، فمن المرجح أن يلامس مستوى 11900 نقطة، ويعتبر أهم مستوى دعم بناءً على التداولات الأخيرة.

وذكر الجبلي أن المؤشر في مرحلة ترقب عندما يصل إلى مستوى 11900 نقطة، موضحاً أنه عند هذا المستوى قد يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 12300 نقطة وما فوق.

وفي الوقت ذاته يعتقد الجبلي أنه في حال كسر مستوى 11900 نقطة، فإن السوق من المرجح أن تستمر في التراجع حتى تصل إلى مستويات 11000 نقطة.

من جهته، قال المستشار المالي في شركة «المتداول العربي» محمد الميموني، إن الانخفاض الذي شهدته السوق السعودية يُعزى بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار النفط، في وقت بلغ فيه المؤشر مستوى جَني الأرباح عند 12300 نقطة.

وأفاد الميموني أنه بالرغم من هذا التراجع، لم تسجل السوق إغلاقات عند النسبة القصوى 10 في المائة، وإنما لوحظ تأثير الضغط على المؤشر من قبل قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وتوقع الميموني أن يكون شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إيجابياً لمؤشر السوق السعودية، خاصة مع مراهنة «غولدمان ساكس» على عودة أسعار النفط إلى مستوى 77 دولاراً.

وأكمل: «إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية، فقد تشهد السوق انتعاشاً ملحوظاً».

كذلك، أشار الميموني إلى أنه مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث، يُتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات تحسناً في هوامش الربحية بفضل خفض أسعار الفائدة وتقليل ديون هذه الشركات، مضيفاً أن هناك ردود فعل استباقية ظهرت بالفعل في هذا القطاع.

أداء الأسهم

من جهة أخرى، سجل سهم «أرامكو السعودية» – الأثقل وزناً على المؤشر- أعلى وتيرة تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، بعد انخفاضه بنحو 1 في المائة إلى 27.25 ريال. وكذلك انخفض سهم «مصرف الراجحي» بـ1.67 في المائة 88.10 ريال.

أما «أكوا باور» الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث التأثير على المؤشر، فواصل مكاسبه وصعد بنحو 1 في المائة إلى 490 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 500 ريال.

وحقق سهم «العقارية» أعلى مستوياته منذ 18 عاماً، ليصل إلى 27 ريالاً وسجل مكاسب وصلت لنحو 4 في المائة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الشركة من مشروع «العقارية بارك» الواقع في شرق الرياض بنهاية الربع الثالث.

في حين شهد سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ارتفاعاً نسبته 4 في المائة، مسجلاً أفضل وتيرة ارتفاع يومية في 6 أسابيع، ليغلق عند 294 ريالاً.