عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

ضمن خطط زيادة الإنتاجية لـ«5 ملايين» برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
TT

عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم) 1.94 مليار دولار (لتعزيز النمو في أنشطة الحفر، وذلك ضمن مساعي الشركة الإماراتية تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرغير إس إيه الشرق الأوسط» و«هاليبرتون وورلد وايد ليمتد أبوظبي» (هاليبرتون) و«وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد). وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن. وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة (أدنوك) كمنتجٍ مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030. كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمّة من خلال إعادة توجيه أكثر من 80 في المائة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية و(مبادئ الخمسين) التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام».
وستغطي العقود الخدمات لحقول «أدنوك» البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على (أدنوك للحفر) النمو والتطور الذي حققته الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة «أدنوك للحفر» المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة بأن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربع سيسهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
وأوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته عن 80 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة «أدنوك للحفر» الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب.
وتدعم هذه العقود خطط وجهود «أدنوك» لحفر آلاف الآبار الجديدة، وذلك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط بأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يسهم في تحقيق وفورات بملايين الدولارات.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.