عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

ضمن خطط زيادة الإنتاجية لـ«5 ملايين» برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
TT

عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم) 1.94 مليار دولار (لتعزيز النمو في أنشطة الحفر، وذلك ضمن مساعي الشركة الإماراتية تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرغير إس إيه الشرق الأوسط» و«هاليبرتون وورلد وايد ليمتد أبوظبي» (هاليبرتون) و«وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد). وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن. وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة (أدنوك) كمنتجٍ مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030. كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمّة من خلال إعادة توجيه أكثر من 80 في المائة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية و(مبادئ الخمسين) التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام».
وستغطي العقود الخدمات لحقول «أدنوك» البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على (أدنوك للحفر) النمو والتطور الذي حققته الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة «أدنوك للحفر» المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة بأن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربع سيسهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
وأوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته عن 80 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة «أدنوك للحفر» الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب.
وتدعم هذه العقود خطط وجهود «أدنوك» لحفر آلاف الآبار الجديدة، وذلك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط بأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يسهم في تحقيق وفورات بملايين الدولارات.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر.



الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرّت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع؛ إذ أدت التقارير التي أفادت باقتراب إسرائيل من وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، إلى جانب ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لسكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية؛ إلى توتر جاذبية المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 3 في المائة تقريباً إلى 2634.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت غرينتش)، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.8 في المائة إلى 2636.50 دولار، كانت أسعار الذهب مهيّأة لعمليات بيع بسبب استنفاد عمليات الشراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

وقال استراتيجي السلع لدى «تي دي سيكيوريتيز»، دانيال غالي، إن ترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية قد أزال بعضاً من علاوة المخاطر المرتبطة بالولايات المتحدة. وأضاف: «الأكثر من ذلك، دفعت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان قد اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و(حزب الله) أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض».

وقال المحلل في «يو بي إس»، جيوفاني ستاونوفو، إن بعض المتعاملين في السوق يرون أن بيسنت أقل سلبية في حال نشوب حرب تجارية. وسجلت السبائك أعلى مستوى لها منذ 6 نوفمبر في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد الارتفاع الأسبوعي الذي سجّلته الأسبوع الماضي بنسبة 6 في المائة تقريباً، وهو أفضل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2023، مدفوعة بتصاعد التوترات في الصراع الروسي - الأوكراني.

ويستعد المتداولون أيضاً لأسبوع محوري؛ إذ من المتوقع أن يقدّم محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في نوفمبر، ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية؛ رؤى حول توقعات سياسة «البنك المركزي». وقال نائب الرئيس، كبير استراتيجيي المعادن في شركة «زانر» للمعادن، بيتر غرانت: «ما زلت أتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، لكن المتحدثين الأخيرين في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) اتخذوا نبرة أكثر حذراً مع اقتراب عام 2025، مما قد يشكّل رياحاً معاكسة للذهب».

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 30.34 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.40 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 985.75 دولار.