اليمن يقر تدابير إضافية لمواجهة احتياجات الطاقة والوقود

يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)
يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)
TT

اليمن يقر تدابير إضافية لمواجهة احتياجات الطاقة والوقود

يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)
يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)

فيما تعاني أغلب المناطق اليمنية أزمة حادة في الوقود وتوليد الطاقة الكهربائية، أفادت المصادر الرسمية أن المجلس الأعلى للطاقة أقر في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبد الملك، جملة من الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» أجرى المجلس تقييما شاملا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء خاصةً تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في إنتاج الطاقة، إضافة إلى تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي الناجح لمحطة كهرباء «الرئيس» في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة معين عبد الملك تأكيده «على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصةً في العاصمة المؤقتة عدن، وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل السريعة المساعدة في هذا الجانب».
إلى ذلك، وجه عبد الملك «بوضع خطة تنفيذية مزامنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، لا سيما المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن». مؤكدا على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام «بي أو تي» في شراء الطاقة مستقبلا.
في السياق نفسه وجه رئيس الحكومة اليمنية «برفع تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، مع تشديده «على تنفيذ البدائل اللازمة والحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على وقود الديزل في توليد الكهرباء، نظرا لكلفته العالية».
وأفادت وكالة «سبأ» أن وزير الكهرباء والطاقة «قدم خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022، بما فيها صيانة محطة المنصور وارتسيلا، وصيانة التوربين الصيني والمقطرات الفرنسية لمحطة الحسوة، إضافة إلى توفير قطع غيار متنوعة والزيوت وغيرها، ومواد الشبكات الكهربائية».
وفي حين أكد المجلس الأعلى للطاقة على تقدير النفقات المطلوبة لتنفيذ الخطة بما يساعد على تحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وتخفيف معاناة المواطنين، قدم وزير الكهرباء تقريرا حول مشروع صيانة محطة «الحسوة الغازية2 «بقدرة 60 ميجاواط، والخطط القائمة في هذا الجانب بالتعاون مع الصندوق القطري والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».
ووفق المصادر الرسمية ناقش الاجتماع «مستوى إنجاز مشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطة الرئيس، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة عدن - أبين، وعدن - لحج، وكذا المعالجات الخاصة بكهرباء تعز».
كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من شركة «بترومسيلة» حول متطلبات تشغيل محطة «الرئيس» بقدرة 264 ميجاواط، والذي تضمن الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة المقبلة 2022، والمبالغ المالية المعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة إلى التكلفة التقديرية الخاصة بالمواد المستهلكة وقطع الغيار اللازمة للصيانة الروتينية للمحطة لمدة عامين.
وتداول المجلس في اجتماعه بحضور محافظي عدن ولحج وأبين وتعز، عدداً من المقترحات والرؤى المقدمة للتعامل مع العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية والآليات المجدية لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة في هذه المحافظات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.