اليمن يقر تدابير إضافية لمواجهة احتياجات الطاقة والوقود

يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)
يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)
TT

اليمن يقر تدابير إضافية لمواجهة احتياجات الطاقة والوقود

يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)
يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)

فيما تعاني أغلب المناطق اليمنية أزمة حادة في الوقود وتوليد الطاقة الكهربائية، أفادت المصادر الرسمية أن المجلس الأعلى للطاقة أقر في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبد الملك، جملة من الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» أجرى المجلس تقييما شاملا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء خاصةً تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في إنتاج الطاقة، إضافة إلى تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي الناجح لمحطة كهرباء «الرئيس» في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة معين عبد الملك تأكيده «على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصةً في العاصمة المؤقتة عدن، وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل السريعة المساعدة في هذا الجانب».
إلى ذلك، وجه عبد الملك «بوضع خطة تنفيذية مزامنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، لا سيما المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن». مؤكدا على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام «بي أو تي» في شراء الطاقة مستقبلا.
في السياق نفسه وجه رئيس الحكومة اليمنية «برفع تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، مع تشديده «على تنفيذ البدائل اللازمة والحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على وقود الديزل في توليد الكهرباء، نظرا لكلفته العالية».
وأفادت وكالة «سبأ» أن وزير الكهرباء والطاقة «قدم خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022، بما فيها صيانة محطة المنصور وارتسيلا، وصيانة التوربين الصيني والمقطرات الفرنسية لمحطة الحسوة، إضافة إلى توفير قطع غيار متنوعة والزيوت وغيرها، ومواد الشبكات الكهربائية».
وفي حين أكد المجلس الأعلى للطاقة على تقدير النفقات المطلوبة لتنفيذ الخطة بما يساعد على تحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وتخفيف معاناة المواطنين، قدم وزير الكهرباء تقريرا حول مشروع صيانة محطة «الحسوة الغازية2 «بقدرة 60 ميجاواط، والخطط القائمة في هذا الجانب بالتعاون مع الصندوق القطري والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».
ووفق المصادر الرسمية ناقش الاجتماع «مستوى إنجاز مشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطة الرئيس، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة عدن - أبين، وعدن - لحج، وكذا المعالجات الخاصة بكهرباء تعز».
كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من شركة «بترومسيلة» حول متطلبات تشغيل محطة «الرئيس» بقدرة 264 ميجاواط، والذي تضمن الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة المقبلة 2022، والمبالغ المالية المعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة إلى التكلفة التقديرية الخاصة بالمواد المستهلكة وقطع الغيار اللازمة للصيانة الروتينية للمحطة لمدة عامين.
وتداول المجلس في اجتماعه بحضور محافظي عدن ولحج وأبين وتعز، عدداً من المقترحات والرؤى المقدمة للتعامل مع العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية والآليات المجدية لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة في هذه المحافظات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).