مرسوم أميري كويتي بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

مرسوم أميري كويتي بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية
TT

مرسوم أميري كويتي بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

مرسوم أميري كويتي بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء الكوتية عن المركز أنه صدر أيضا مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة.
كما تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.
وكان الوزيران قد قدما استقالتيهما أول من أمس احتجاجا على ما وصفاه بـ«التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية». وخضع وزيران هما وزير الدفاع ووزير الخارجية خلال الأسابيع الماضية لاستجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان.
وكثف نواب المعارضة من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان أول من أمس بالثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبد الله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة علي الموسى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.
وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.