«الوحدة» الليبية تتهم المستشارة الأممية بـ«الانحياز»

بعدما كشفت اتجاه «النواب» لمنح الثقة لحكومة باشاغا

جانب من احتفالات الليبيين بذكرى ثورة فبراير في تاجوراء أمس (أ.ف.ب)

بينما كشفت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، أن مجلس النواب الليبي «يعتزم منح الثقة لحكومة الاستقرار الجديدة» التي يرأسها فتحي باشاغا، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة»، ذكرى مرور 11 عاما على «الثورة»، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي للتأكيد مجددا على بقائه في منصبه.
وفي تصعيد جديد للخلافات، اتهمت حكومة الدبيبة على لسان محمد حمودة، الناطق الرسمي باسمها، ويليامز بـ«التناقض» وإظهار ما وصفه بـ«نوع من الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة في ليبيا، فينعكس ذلك على حالة الاستقرار في البلاد».
واعتبر حمودة أن دعم ويليامز لمواقف بعض الأطراف «الراغبة في تأجيل الانتخابات، والتمديد لنفسها، من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تؤجل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وكذا تصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا». مبرزا أن «مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يساعد على إذكاء الخلاف السياسي. وبالتالي ينذر بعودة الفوضى والانقسام، والانتكاس عما تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة». وقال بهذا الخصوص: «يجب أن تدرك السيدة ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا، يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف».
بدوره، قال الدبيبة إن ليبيا «لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة»، معربا عن تطلعه إلى «مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة».
وكانت ويليامز قد أعلنت أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أبلغها خلال اجتماعهما مساء أول من أمس في مدينة القبة (شرق) بـ«الآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس (آذار) الماضي لحكومة الدبيبة». وقالت إن الاجتماع ناقش الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين»، مشيرة إلى «اطلاعها على خطة عمل المجلسين وفقاً للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوا لمراجعة مسودة دستور 2017». كما أوضحت ويليامز أن الاجتماع ناقش «الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور، وتسليمها في الوقت المحدد، وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات، تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت».
بدوره دعا محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، في بيان مقتضب الليبيين إلى «التسامح والسمو على خلافاتهم، والاتفاق حول استحقاقات المستقبل لمصلحة الأجيال القادمة».
ومن جهتها، رفضت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، في بيان أمس، ما أسمته بـ«ثالوث الاستبداد والعسكر والجهوية»، ودعت إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي، و«تغليب ليبيا» على ما سواها ونبذ العنف والتعصب».
في المقابل، رأى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الليبيين «يستحقون الاستمرار في مسيرتهم إلى الديمقراطية... وهذا لا يزال هذا ممكناً إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولاً، ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي». وقال إن الليبيين «باتوا أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة، من شأنها أن توحد البلاد، وتوزع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها». معتبرا أنه «ليس من شأن الولايات المتحدة أن تقول لليبيين ما يجب عليهم فعله في الوضع الحالي»، لكنها «ستدعم كل جهد يبذل، بتيسير من الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول وسط، ستؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مسار موثوق للانتخابات»، وخلص إلى أن الانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها، لكنها المفتاح لاستعادة الشرعية».
أما سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هرندل، فقد دعت من جانبها قادة ليبيا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار، الذي يأمله ويستحقه كل الليبيين، وأشادت بما وصفته بـ«التقدم المحرز في ليبيا رغم التحديات»، معربة عن أملها في «استمرار الزخم نحو الاستقرار والازدهار للجميع».
من جهة ثانية، عقدت اللجنة الحكومية المكلفة تشكيل فريق لصياغة مسودة مشروع قانون تنظيم الانتخابات، أمس، اجتماعها الأول في طرابلس، برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، التي أوضحت أن اللجنة ستختار عدداً من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية.
وقال بيان حكومي إن اللجنة ستحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده، وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية. علما بأن الناطق باسم مجلس الدولة، الذي اعترف بوجود انقسام في مواقف أعضائه حيال قرارات مجلس النواب، أعلن أن الموقف النهائي سيصدر في جلسة رسمية الأسبوع المقبل.