أقارب قتلى ترهونة الليبية لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة

جانب من المقابر التي تم العثور عليها في ترهونة (أ.ف.ب)
جانب من المقابر التي تم العثور عليها في ترهونة (أ.ف.ب)
TT

أقارب قتلى ترهونة الليبية لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة

جانب من المقابر التي تم العثور عليها في ترهونة (أ.ف.ب)
جانب من المقابر التي تم العثور عليها في ترهونة (أ.ف.ب)

تحمل مدينة ترهونة الليبية ندوب الانتهاكات المتعددة، التي ارتكبتها مجموعات مسلحة متعطشة للدماء على مدى سنوات، من اعتقال وتعذيب وقتل مدنيين تعسفاً، فيما لا تزال عائلات كثيرة تنتظر تحقيق العدالة.
تقول غزالة علي لوكالة الصحافة الفرنسية: «الذين قتلوا إخوتي وأبنائي، أريدهم أحياء». وتضيف هذه المرأة البالغة ستين عاما وهي محاطة بعشرات من أحفادها الذين باتوا يتامى: «لقد فاجأوهم في نومهم، وأخذوهم بالقوة ولم أرهم مجدداً».
في ديسمبر (كانون الأول) 2019، اقتاد مسلحون يرتدون الزي العسكري والشرطة أربعة من أبنائها، وسبعة من أشقائها بالقوة، ثم «قتلوا جميعاً تحت التعذيب»، حسب قولها. وقد كانت ليبيا آنذاك مسرحاً لحرب أهلية. وكانت قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، قد شنت هجوماً عسكرياً قبل بضعة أشهر في محاولة لاحتلال العاصمة طرابلس (غرب)، على بعد 80 كيلومتراً من ترهونة، التي أصبحت وقتها قاعدة خلفية قوية لقواته، قبيل سقوطها لاحقاً.
لكن عندما انسحبت قوات حفتر في يونيو (حزيران) 2020 من ترهونة، آخر معاقلها في غرب البلاد، بدأ مسلسل العثور على عشرات المقابر الجماعية في هذه البلدة الصغيرة، مع ما رافق ذلك من انفعال وسخط حيال وحشية الأفعال المرتكبة في حق المئات من المدنيين.
وتمكنت غزالة علي، التي كانت أرملة قبل هذه المأساة المروعة، من التعرف على أقاربها المفقودين في إحدى هذه المقابر الجماعية. فيما يتذكر ابن أخيها، وليد الروماني يوم اختطاف والده قائلا: «لقد أحاطوا بمنزلنا وضربوه وأخذوه بعيداً... فأين العدل والدولة والقصاص؟».
وإضافة إلى المعاناة، يشعر هؤلاء بالإهمال لعدم حصولهم على تعويض، كما يشعرون بالظلم لأنه لم يتم اعتقال غالبية الجناة المزعومين في قضية المقابر الجماعية.
وتضيف غزالة علي بسخط: «ليس هناك اعتقالات والقتلة فارون»، موضحة أنها توجهت «ثلاث مرات إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لكن لم يرغب في استقبالي»، ومحذرة من أنه «إذا لم يقبضوا على قتلة والده وأعمامه»، فقد يعمد ابن أخيها وليد الروماني «للثأر بالدم من المتورطين».
كذلك، نفد صبر أشرف جاب الله من بطء العدالة. ففي نوفمبر (كانون الأول) 2019، كان يحضر جنازة مع أقاربه عندما هاجمتهم «ميليشيات كاني»، لسبب لا يعرفه. واقتيد خلال ذلك اليوم عشرة من أقاربه قسراً إلى مكان مجهول، بينهم شقيقه خليل جاب الله. وتم التعرف عليهم في مقابر جماعية لاحقا.
يقول جاب الله إنه «نقل إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب الصدمة التي تعرض لها» عقب اكتشاف أول مقبرة جماعية. مضيفا بأسف: «لقد أحرقوا منازلنا وسرقوا ممتلكاتنا وهُجرنا، ورغم ذلك الدولة لم تتحرك حتى الآن من دون فهم أسباب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).