مصر: تلقيح 800 ألف شخص بالجرعة الثالثةhttps://aawsat.com/home/article/3481586/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD-800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
القائم بأعمال وزير الصحة المصري خلال اجتماعه مع المدير الإقليمي لشركة «أسترازينيكا» (الصحة المصرية)
في حين أعلنت السلطات الصحية في مصر «تلقيح 800 ألف شخص بالجرعة الثالثة من اللقاحات»، أشارت إلى «زيادة في إصابات الأطفال بمتحورات (كورونا)». ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية فإنه «تم تسجيل 2101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، فضلاً عن 54 حالة وفاة جديدة». وتؤكد «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 461299 من ضمنهم 393254 حالة تم شفاؤها، و23519 حالة وفاة». إلى ذلك، اجتمع وزير التعليم العالي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، مع المدير الإقليمي لشركة «أسترازينيكا» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بيلين إنسيسو، وعدد من مسؤولي الشركة، لبحث تعزيز أوجه التعاون في القطاع الصحي. وحسب بيان لوزارة الصحة، أمس، فقد «ناقش الاجتماع فرص توسيع التعاون بين شركتي (فاكسيرا) و(أسترازينيكا) في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع مختلف أنواع اللقاحات، حيث تم تناول عرض مفصل حول شركة (فاكسيرا) من حيث الإمكانيات، وخطوط الإنتاج، والموارد والخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات العالمية». وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن «الوزير المصري ناقش مع مسؤولي (أسترازينيكا) الأبحاث والدراسات التي تجريها الشركة في مجال تطوير اللقاح المضاد للفيروس ومتحوراته الجديدة، حيث أشاد في هذا الصدد بالتعاون المثمر بين مصر وشركة (أسترازينيكا) في توفير اللقاح على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن التعاون في تنفيذ مبادرات الصحة العامة». وأضاف متحدث «الصحة» أن «الاجتماع تناول –أيضاً- مناقشة مقترح التعاون بين الوزارة وشركة (أسترازينيكا) في إطار مبادرة (الشراكة من أجل نظام صحي مرن)، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، والمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال إجراء تقييمات ومراجعات تهدف إلى استدامة النظام الصحي وتدعيم مرونته، وتقديم توصيات سياسية قابلة للتنفيذ». في غضون ذلك، أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أن «المصريين حصلوا على 68 مليون جرعة من اللقاحات، حيث حصل 39 مليون مواطن على الجرعة الأولى، وبذلك تكون مصر قد قاربت على الوصول إلى مستهدفها وهو تطعيم 40 مليون مواطن»، لافتاً إلى «حصول 28 مليون مواطن على الجرعة الثانية، كما حصل 800 ألف مواطن على الجرعة الثالثة». وأضاف تاج الدين خلال تصريحات للتلفزيون المصري، أمس: «ما زالت لدينا كميات كبيرة من اللقاحات وهناك تدفق لها، ولا يوجد موانع محددة بالنسبة لحصول الأطفال على اللقاحات»، موضحاً أن «نسبة إصابة الأطفال بالفيروس كانت قليلة؛ لكن مع ظهور المتحورات الكثيرة حتى الوصول إلى متحور (أوميكرون) زادت نسب إصابة الأطفال، وما زالت الأعراض المرضية قليلة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن القول بأن ذروة الموجة الحالية انتهت»، وأنه «يمكن الحديث عن الذروة عند الوصول إلى ثبات الإصابات لعدة أيام، ثم يبدأ الانخفاض». في ذات السياق، شدد المجلس الأعلى للجامعات في مصر خلال اجتماعه أمس، على «ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كورونا) بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني»، كما شدد على «استمرار المستشفيات الجامعية في رفع حالة الاستعداد القصوى لدعم الجامعات في إجراءات المواجهة للحد من انتشار الفيروس». وأكد المجلس «إتاحة الجرعة المعززة للتطعيم لمنتسبي المجتمع الأكاديمي كافة من أصحاب الأمراض المزمنة، بنقاط التطعيم المتاحة بالجامعات».
كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5119812-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%9F
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.
ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.
ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.
وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.
ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.
السيناريوهات المتوقعة
مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.
ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.
من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.
ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».
ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».
وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.
وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.
ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.
وعيد أميركي
في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.
وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.
وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.
ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.
ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».
الهجمات والضربات السابقة
يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.
وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.
ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.