تقرير حقوقي: الحوثيون يسطون على 1.7 مليار دولار

TT

تقرير حقوقي: الحوثيون يسطون على 1.7 مليار دولار

بالتزامن مع تصاعد الدعوات لتصنيف الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب الدولي، كشفت تقارير يمنية عن مواصلة الميليشيات ارتكاب انتهاكاتها ضد المدنيين، حيث وثقت قيامها بارتكاب أكثر من 200 انتهاك خلال شهر، إلى جانب السطو على نحو 1.7 مليار دولار من أموال معارضيها.
وفي هذا السياق، كشفت لجنة حقوقية يمنية عن توثيقها لأكثر من 204 وقائع انتهاكات حوثية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناطق الواقعة تحت قبضة الميليشيات.
وقالت اللجنة إن من بين الانتهاكات التي جرى توثيقها 62 واقعة قتل وإصابة سقط فيها 73 قتيلاً وجريحاً، بينهم 11 طفلاً و6 نساء في عدة محافظات يمنية، إضافة إلى سقوط 23 ضحية مدنية بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم 7 أطفال بمحافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز.
وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، في تقرير حديث صادر عنها، أنها رصدت قتل 16 مواطناً خارج نطاق القانون في العاصمة صنعاء ومدن إب والحديدة والبيضاء وتعز، إلى جانب توثيقها لأكثر من 41 واقعة اعتداء على المؤسسات التعليمية.
وأفادت بأنها وثقت اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية لعدد 156 مواطناً في العديد من المحافظات أبرزها العاصمة صنعاء وذمار وحجة وعمران وصعدة وتعز ومأرب ولحج والبيضاء.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع تأثير الاتساع الأخير لرقعة التصعيد العدواني للميليشيات الحوثية الإرهابية على حياة اليمنيين وحدوث موجات متجددة من النزوح الاضطراري في الحديدة وشبوة ومأرب والجوف وتعز.
وفي سياق الانتهاكات وعمليات الاستيلاء غير القانونية على أملاك المعارضين للانقلاب، كشف تقرير حقوقي محلي آخر عمليات نهب ومصادرة حوثية طالت خلال 7 سنوات ماضية عدداً من المؤسسات والشركات الواقعة في نطاق السيطرة الحوثية، وذلك عبر ما يسمى «الحارس القضائي»، وهو مبرر حوثي يخول للميليشيات السطو على ممتلكات اليمنيين.
ورصد التقرير، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات»، تحت عنوان «إقطاعية الحارس وماكينة التضليل»، استيلاء الحارس القضائي الحوثي على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والمؤسسات والشركات والجمعيات.
ووثق التقرير إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار.
وقال إن الميليشيات مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين بذريعة أنهم خونة وموالون للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني، حيث سيطرت على شركات ومصارف ومؤسسات وجمعيات ومبانٍ وعقارات، وأصول وأموال نقدية».
وأوضح التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيّرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها.
وأورد التقرير أسماء 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى تقع بنطاق صنعاء العاصمة وعشرات الفروع التابعة لها بالمحافظات تحت سيطرة الجماعة التي استولى عليها الحارس القضائي الحوثي.
وأعلن التقرير عن رصده لأكثر من 23 قيادياً حوثياً يعملون لصالح الحارس القضائي، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.
وتعتقد منظمة «سام» الحقوقية أن للرجل كثيراً من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.
وأشارت إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل وسلب وابتزاز وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.
ولفتت إلى أن التقرير يسعى إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها الجماعة قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه الميليشيات في صنعاء يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة بالمشروعية التي تحاول أن تضفيها الجماعة على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء.
واستند التقرير - بحسب المنظمة - إلى شهادات الضحايا وأقاربهم أو المرتبطين بهم، وإلى ما تم جمعه من وثائق ومعلومات وتسجيلات صوتية ومرئية، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاساً قضائيين، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية.
ونتيجة لتصاعد حدة جرائم الانقلابيين متعددة الأشكال والأوجه بحق عامة اليمنيين، طالبت أكثر من 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية قبل أيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية.
وقالت المنظمات ومعها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، في بيان مشترك، إن النهج الذي تنتهجه الجماعة خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وطالب البيان المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الميليشيات كجماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً