الصومال: الحكومة تدعو إلى تشديدات أمنية في مقديشو

بعثة الاتحاد الأفريقي تدين هجمات «حركة الشباب»

TT

الصومال: الحكومة تدعو إلى تشديدات أمنية في مقديشو

دعا محمد روبلي، رئيس الحكومة الصومالية، أجهزتها الأمنية إلى تشديد إجراءات الأمن في العاصمة مقديشو، والتصدي «لكل ما من شأنه أن يضر بالأمن العام، غداة هجمات إرهابية تعرضت لها».
وناقش روبلي، مساء أول من أمس، مع قيادة الأجهزة الأمنية سبل «تعزيز الأمن والاستقرار خلال إجراء عملية الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، كما استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين المعنيين بالأمن»، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وقال عبد الفتاح آدم حسن، الناطق باسم الشرطة، إن «مقاتلي (ميليشيات الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) شنوا هجمات إرهابية بالقنابل، ونفذوا هجمات مباشرة على مركز شرطة مديرية كحدا، لكن قوات الأمن تصدت لهم»، مشيراً إلى أن «الشرطة تتعقب الجناة الذين فروا إلى محافظة شبيلي السفلى». وأوضح أن «سيارة مفخخة انفجرت في حي دار السلام بمقديشو، ما أسفر عن مقتل امرأتين، وإصابة 16 مدنياً، وإصابة 3 جنود حكوميين».
بدورها، أدانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم» بشدة هذه الهجمات، وعدت في بيان لها أنها «تظهر استهتار (حركة الشباب) المتهور بالأرواح البشرية والممتلكات». وجددت عزم الاتحاد الأفريقي على دعم الصومال لدحر «الإرهاب» الذي «يدمر الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية».
وهاجمت «حركة الشباب» المتشددة مراكز شرطة ونقاط تفتيش أمنية عدة في مقديشو؛ في استعراض للقوة بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية تأجلت طويلاً، مما أدى إلى مقتل «5 أشخاص؛ منهم طفلان» في هجومين أحدهما على مركز شرطة بمديرية كحدا، والثاني في حي دار السلام. وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم «الحركة»، إن مقاتلين «أصابوا أهدافاً حكومية في 4 أحياء بالعاصمة وعلى مشارفها»، وأضاف أن «المقاتلين اقتحموا قواعد حكومية وصادروا مركبات عسكرية وأسلحة». وتشن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والتي تسعى لإطاحة الحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان. وتسبق هذه الهجمات الانتخابات البرلمانية غير المباشرة، التي بدأت مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكان من المقرر أن تختتم يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبل أن يؤجل الموعد إلى 25 من الشهر الحالي. وتعطلت الانتخابات بسبب خلاف استمر أشهراً عدة بين رئيس الوزراء محمد روبلي، ومنافسه السياسي الرئيس محمد فرماجو.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.