«الموارد البشرية»: لا تقليص لأيام العمل في السعودية

«الموارد البشرية»: لا تقليص لأيام العمل في السعودية
TT

«الموارد البشرية»: لا تقليص لأيام العمل في السعودية

«الموارد البشرية»: لا تقليص لأيام العمل في السعودية

أثار رد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي على سؤال صحافي حول تقليص أيام العمل في السعودية، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المستخدمين عن أمنياتهم وسعادتهم في حال تقليص أيام العمل الأسبوعية لأقل من خمسة أيام، حسب المعمول به حالياً.
وعبّر الراجحي، خلال مشاركته أمس (الأربعاء) في المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي بالرياض، عن رأي الوزارة حول تقليص أيام العمل إلى أربعة أيام، حيث قال إنه «يوجد نظام جديد للعمل تتم دراسته في الفترة الحالية»، مبيناً أن الهدف هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين وأن تكون سوق العمل جاذبة وتخلق وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات.
وعادت الوزارة، اليوم (الخميس)، عبر المتحدث الرسمي سعد آل حماد لإصدار بيان توضيحي، قالت فيه: «إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على درس موضوع تقليص أيام العمل، فنوضح أنه لا صحة لذلك».
وأشار آل حماد إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهو مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية، علماً بأنه سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.