المقاومة الشعبية في عدن تدعو القيادة الشرعية لدعمها في تأسيس المجلس العسكري

نحو مظلة تعمل تحتها كل الجبهات والقيادات المشاركة في محاربة الحوثيين

عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية في عدن تدعو القيادة الشرعية لدعمها في تأسيس المجلس العسكري

عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)

حمّلت المقاومة الشعبية في عدن المنطقة الرابعة مسؤولية عدم التجاوب مع قيادات المقاومة في مطالبها بإيجاد مجلس عسكري فوري، يتمتع بصلاحيات تمكنه من مباشرة أعماله بشكل مستقل على أرض الواقع، والتحرك السريع في تنفيذ العمليات العسكرية، إضافة إلى إمداد المقاومة بالسلاح لمجابهة الآلة العسكرية التي يستخدمها علي عبد الله صالح وحليفه الحوثي في تدمير البنية التحتية.
ودعت المقاومة القيادة الشرعية إلى ضرورة التدخل بإصدار قرار عاجل يدفع المنطقة الرابعة للتحرك السريع، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب، ووقف المتورطين من أحزاب في تمويل الميليشيات الحوثية والأفراد بالسلاح والمال، وملاحقتهم قانونيا في هذه الفترة التي تعيش فيها البلاد فراغا أمنيا، الأمر الذي سيساعد المقاومة على ردع ميليشيات الحوثيين والتصدي لهجومهم.
وتعد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تعول عليها المقاومة في التدخل خلال هذه الأيام، هي إحدى المناطق العسكرية اليمنية الموجودة في كل من «عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز». ويقع مركز القيادة في مدينة عدن، فيما تتكون المنطقة من 24 قوة قتالية، وستسهم هذه القيادة بحسب المقاومة الشعبية في تدعيم القوة العسكرية لشباب المقاومة وتحويل أدائها الهجومي من الأسلحة الخفيفة إلى المتوسطة.
وكانت المقاومة أعلنت في وقت سابق عزمها تأسيس مجلس عسكري منظم يضم الجبهات والقيادات المشاركة كافة في محاربة الحوثيين، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الحربية التي تنجزها المقاومة في الميدان، كذلك قيادة العمليات العسكرية بالمرحلة المقبلة وفق استراتيجية عسكرية متطورة تمكنهم من القضاء على الحوثيين ومنع دخول ميليشياتهم إلى محيط عدن، على أن يكون هذا المجلس تحت مظلة عسكرية، أو القيادة الشرعية في اليمن، كي يأخذ الصبغة الرسمية للتعامل مع الجهات الدولية.
وعلى الرغم من إنشاء مجلس المقاومة الشعبية، والذي يضم الجبهات السبع في عدن بالتنسيق مع كل القيادات خارج المدينة، فقد أشار أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمنسق الإعلامي لجبهات المقاومة، إلى أن مجلس المقاومة شكل إبان اجتماع القيادات السبع للمقاومة، وهو يضم مدنيين وأعضاء من السلطة المحلية، موضحا أن المجلس الحديث التكوين دوره يتمحور في تقديم العون الإنساني والإغاثة، ولا يمكنه التخطيط أو إدارة المعارك العسكرية، كون المنتسبين إليه مدنيين.
وقال العدني إن المرحلة الحالية ﻻ نحتاج فيها لمجالس أو لجان يقودها مدنيون، وما تحتاجه المرحلة الحالية غطاء رسمي عسكري من المنطقة الرابعة لتقود «لحج، وعدن، وأبين» حتى مشارف تعز، وتضع الخطط للمقاومة التي تشكل نسبة المدنيين فيها أكثر من 90 في المائة، موضحا «اننا ما زلنا ننتظر دورا أكثر فعالية وقوة من قيادة المنطقة والقيادات العسكرية الحية النزيهة الموجودة في جبهات المقاومة للسعي لتوحيد جهود الشباب في عدن من كل اﻻنتماءات والمناطق والمحافظات لصد الزحف البري للحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح».
وأرجع العدني خسارة بعض المواقع المحررة من الحوثيين لعدة أسباب، منها غياب القائد العسكري الذي يرسم ويخطط ويوجه الشباب المتحمس الذي تطوع لحمل السلاح، وفرض عليه العدو خوض الحرب حفاظا على اﻻرض، وهنا يأتي دور القيادة العسكرية في التنسيق مع الميدانيين، مع أهمية استبعاد الحزبية والمناطقية من هذا العمل الوطني الخالص والذي هو ملك لكل المقاومين في عدن، مناشدا رئيس الجمهورية ونائبه وقوات التحالف الإسراع في ترجمة الضربات الجوية بإيجاد قيادات في المديريات والمحافظات ومجالس عسكرية، لأن المعاناة باتت تمتد إلى المدنيين.
وأشار العدني إلى أن «المقاومة الشعبية تشكلت بشكل عفوي وتتطلبها اللحظة الراهنة في صد العدوان والتصدي لميليشيات القتل والدمار، التي يحركها تحالف خبيث بين المخلوع صالح والحوثيين، والتي انقلبت على الدولة ومؤسساتها واعتدت على رموزها الشرعية، فكان لزاما أن يتوقف كل ذلك العدوان، وطيلة الفترة الماضية كان هناك اجتهاد من أعضاء المقاومة في رد العدوان، لكن لا بد أن يكون هناك تحرك من رئيس الجمهورية بإصدار قرار فوري يطالب المنطقة الرابعة بضرورة التحرك لدعم هذا الشباب الذي يجهل كثيرا إدارة المعارك العسكرية».
وفي خطوة استباقية، سارعت قيادات المقاومة في ظل الأوضاع وغياب الخطط العسكرية إلى وضع آلية تنسيق، من خلال إجراءات تعزز التنسيق مع كل الجبهات في جميع مديريات المحافظة، والذي نتج عنه لقاء موسع للقيادات الميدانية ناقشت خلاله متطلبات المرحلة وكيفية الارتقاء وتجويد الأداء الميداني والتكامل والاستفادة من خبرات الجميع، مع ضرورة تحديد الأولويات مع تفاقم الوضع الإنساني في عدن وقلة الموارد الأساسية. وحددت المقاومة، بحسب المنسق الإعلامي، المعوقات التي تواجهها، والتي تتمثل أولا في ضعف أداء المنطقة العسكرية الرابعة والتي كانت تقع عليها مهمة التنسيق والتوجيه وتوفير المستلزمات، خاصة أن المقاومة تواجه جيشًا نظاميًا انقلب على قائده الأعلى وميليشيا مسلحة، إضافة إلى ضعف التسليح الذي تعتمد عليه المقاومة في مواجهة هذه الميليشيا التي تتطلب مقاومتها أسلحة نوعية قادرة على إعطاب الآليات الثقيلة وشلّ قدراتهم العسكرية، إضافة إلى أن المقاومة لا تمتلك شبكة اتصال عسكرية يمكن من خلالها تحرك الأفراد إلى وجهات أخرى.
وعن آلية التنسيق مع الحكومة الشرعية، قال العدني إن التنسيق محدود ومختصر، وذلك من خلال بعض أعضاء السلطة المحلية التي بقيت في مواقعها، ويتمثل في جمع المعلومات وتعزيز الجبهات بالنواقص والإمداد اللوجيستي، إلا أن هذا التنسيق ينقصه الكثير من التحرك المباشر للحفاظ على العديد من المكاسب التي تحققها المقاومة التي تحتاج إلى دعم فوري خلال الأيام المقبلة من الحكومة وقوات التحالف، والتي يتم التنسيق معها من خلال عدة قنوات كل في مجاله ومهمته الموكلة، ونحتاج لرفع هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة.
وتعيش المقاومة الشعبية في عدن بحسب قيادتها مرحلة حرجة من الناحية العسكرية والغذائية، إذ تعمل جاهدة بالتنسيق المباشر للحصول على أسلحة من داخل عدن أو خارجها، وتحديدا الجبهات في خور مكسر، وكريتر، لشدة القتال فيهما، فيما تقوم المقاومة بالتزويد بالطعام من خلال ما يقدمه سكان المدينة من مواد غذائية متوافرة.
وهنا عاد المنسق الإعلامي لجبهات المقاومة إلى دعوة المنطقة العسكرية الرابعة القيام بمهامها في التنسيق ورفد الجبهات بالخبرات العسكرية، مع تكامل دور التحالف في توفير الأسلحة المضادة للدروع وأسلحة القناصة للتعاطي من خلالها على مسرح العمليات العسكرية وتنفيذ المهام النوعية، التي تحقق ضربات موجعة لميليشيا الانقلابيين، إضافة إلى أهمية تدخل مروحيات الأباتشي لتنفيذ مهام محددة داخل المدن، خاصة أن المقاومة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم والمباغتة، ونجحت في منع تقدم ميليشيا الانقلابيين مثلما يحدث في مناطق التواهي والقلوعة والبريقة، واستطاعت المقاومة الحفاظ على عمليات الصمود من خلال إحكام السيطرة في بعض اأماكن وعزل العدو في مناطق وجيوب مشتتة نعمل على استنزافها حتى تستسلم، أو من خلال الكمائن الفجائية والمحكمة بجهود بسيطة وعقلية مقاومة، التي ستتحول من فكر مقاومة إلى فكر عسكري في حال تحركت المنطقة الرابعة واستجابت لمطالب المقاومة في إيجاد آلية دعم متواصل.



العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.


«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.