أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور (كونا)
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور (كونا)
TT

أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور (كونا)
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور (كونا)

وافق أمير الكويت على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الخميس)، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية.
وأضاف أن مرسوما أميريا صدر أيضاً كُلف فيه وزير الخارجية بحقيبة وزير الدفاع بالوكالة، ووزير النفط بحقيبة وزير الداخلية بالوكالة.
وتقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يوم أمس (الأربعاء).
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الشيخ حمد جابر العلي، قوله: «قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء». فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن «الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي».
وأوضحا أن تحقيق الإصلاح أصبح شبهَ مستحيل، بسبب متطلبات الأجهزة التنفيذية بالقيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة. كما أفادا بأن أعضاءً في مجلس الأمة يستخدمون أداة الاستجواب بتعسف.
وقبل هذه الاستقالة بساعات، تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، جلسة طرح الثقة، بعدما رفض 23 نائبا طرحها مقابل تأييد 21 نائبا، وكان ذلك في جلسة علنية عقدها المجلس الكويتي للتصويت على طلب 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.