وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

أول تغيير نوعي في خريطة الاشتباكات في محافظة الحسكة

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة
TT

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

بدأ وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج زيارة رسمية لإيران أمس الثلاثاء، على رأس وفد عسكري لمناقشة التعاون «في مواجهة الإرهاب». فيما دفعت فصائل الجيش السوري الحر في درعا أمس، بتعزيزات إلى ريف القنيطرة وريف درعا الغربي، لمهاجمة فصيل «سرايا الجهاد» الذي يتبع تنظيم داعش في جنوب سوريا.
في حين أعلنت فصائل منضوية تحت لواء «الجيش الأول» في الجنوب، بدء معركة «تحرير اللواء 68 في سعسع» بريف القنيطرة المتصل بغوطة دمشق الجنوبية، بحسب ما قال ناشطون.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الفريج الذي يشغل أيضا منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة اجتمع مع نظيره الإيراني حسين دهقان ومسؤولين آخرين.
وتأتي الزيارة التي تستغرق يومين بينما يواجه الجيش السوري ضغطا متزايدا من الجماعات المسلحة على الأرض. ويخسر الجيش أرضا أمام المقاتلين الذين يقتربون من محافظة اللاذقية الساحلية وهي معقل مهم للحكومة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين «سرايا الجهاد» (المشتبه بولائها لتنظيم داعش) من طرف، وفصائل إسلامية ومقاتلة من طرف آخر قرب منطقة القحطانية في ريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي الطرفين، مشيرا إلى أن المعارك وقعت بعدما قتلت «سرايا الجهاد» أول من أمس 6 مقاتلين من فصائل إسلامية، بينهم نقيب منشق، في كمين نصبته لهم أثناء توجههم للاشتباك مع قوات النظام في مناطق سيطرته بالقنيطرة.
وأصدرت دار العدل في حوران بيانا أكدت فيه أنه «خلال انطلاق أفواج المجاهدين للالتحاق بمعركة كبيرة ضد النظام المجرم قامت عصابة، المدعو أبو مصعب الفنوصي المتحصنة في قريتي الحميدية والقحطانية بوضع الحواجز، وقطع طريق المجاهدين، وقامت بنصب كمين لمجموعة مؤلفة من 19 عنصرا يتبعون للواء سيوف الحق التابع لفرقة أحرار نوى، كما قامت بفتح النار بالأسلحة الثقيلة بشكل مباشر عليهم».
وأشارت دار العدل في حوران استنادا إلى الدعوى المقدمة إليها من عدد من الفصائل: «يطلب إلى جميع الفصائل العاملة على أرض حوران، الضرب على يد أولئك الجناة بيدٍ من حديد، وتسليمهم إلى دار العدل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم الآثمة».
وتصاعد التوتر في الريف الغربي لدرعا المتصل بمحافظة القنيطرة، إثر الاشتباكات في القنيطرة، وأظهر شريط فيديو تداوله ناشطون أمس، عناصر من «جيش اليرموك» يتوجهون إلى القنيطرة لمواجهة تنظيم داعش الذي أعلن عبر العملية، لأول مرة، تمدده في مناطق جنوب سوريا المحاذية لهضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، وانخراطه في قتال الجيش السوري الحر.
ويأتي الهجوم في أعقاب إعلان «الجيش الأول» التابع للجبهة الجنوبية في درعا بدء معركة تحرير اللواء 68 بمحيط بلدة سعسع في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن هدف المعركة «يأتي مساندة لمعركة تحرير الفوج 137 بخان الشيح بريف دمشق، وقطع أوتوستراد دمشق القنيطرة الذي يعرف باسم طريق السلام»، لافتا إلى أن الاشتباكات انطلقت على أطراف فرع المخابرات العسكرية بسعسع والحارة الغربية من المدينة.
وفي شرق سوريا، تحرك مقاتلو تنظيم داعش باتجاه مدينة الحسكة، حيث هاجموا منطقة جسر أبيض وقرية الداودية جنوب المدينة، في أول تغيير نوعي في خارطة الاشتباكات في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، بعدما تركز القتال في تل تمر وتل حميس الذي استعاد مقاتلون أكراد ومقاتلون من العشائر العربية السيطرة عليه قبل أسابيع.
وفي سياق متصل بالغارات الجوية على القلمون، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» نسخة من شريط مصور يظهر فيه العقيد في قوات النظام سهيل الحسن المعروف بلقب «النمر»، وهو يتحدث عبر الهاتف إلى الرئيس السوري بشار الأسد، متوسطا مئات العناصر من قوات النظام، في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي، ويعد فيه الأسد بالعودة وفتح الطريق إلى المناطق التي خرجت عن سيطرته وأنه سيصطحب ألف مقاتل وعربات وآليات مدرعة لتنفيذ المهمة.
في غضون ذلك، قالت مصادر في الجيش السوري الحر، إن مدينة أريحا التي لا تزال تحت سيطرة قوات النظام في مدينة إدلب «أصبحت محاصرة من كل الاتجاهات»، وإن «جيش الفتح وجيش الإسلام والجيش الحر، فرضوا طوقا كاملا على المدينة تمهيدا للسيطرة عليها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.