وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

أول تغيير نوعي في خريطة الاشتباكات في محافظة الحسكة

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة
TT

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

بدأ وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج زيارة رسمية لإيران أمس الثلاثاء، على رأس وفد عسكري لمناقشة التعاون «في مواجهة الإرهاب». فيما دفعت فصائل الجيش السوري الحر في درعا أمس، بتعزيزات إلى ريف القنيطرة وريف درعا الغربي، لمهاجمة فصيل «سرايا الجهاد» الذي يتبع تنظيم داعش في جنوب سوريا.
في حين أعلنت فصائل منضوية تحت لواء «الجيش الأول» في الجنوب، بدء معركة «تحرير اللواء 68 في سعسع» بريف القنيطرة المتصل بغوطة دمشق الجنوبية، بحسب ما قال ناشطون.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الفريج الذي يشغل أيضا منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة اجتمع مع نظيره الإيراني حسين دهقان ومسؤولين آخرين.
وتأتي الزيارة التي تستغرق يومين بينما يواجه الجيش السوري ضغطا متزايدا من الجماعات المسلحة على الأرض. ويخسر الجيش أرضا أمام المقاتلين الذين يقتربون من محافظة اللاذقية الساحلية وهي معقل مهم للحكومة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين «سرايا الجهاد» (المشتبه بولائها لتنظيم داعش) من طرف، وفصائل إسلامية ومقاتلة من طرف آخر قرب منطقة القحطانية في ريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي الطرفين، مشيرا إلى أن المعارك وقعت بعدما قتلت «سرايا الجهاد» أول من أمس 6 مقاتلين من فصائل إسلامية، بينهم نقيب منشق، في كمين نصبته لهم أثناء توجههم للاشتباك مع قوات النظام في مناطق سيطرته بالقنيطرة.
وأصدرت دار العدل في حوران بيانا أكدت فيه أنه «خلال انطلاق أفواج المجاهدين للالتحاق بمعركة كبيرة ضد النظام المجرم قامت عصابة، المدعو أبو مصعب الفنوصي المتحصنة في قريتي الحميدية والقحطانية بوضع الحواجز، وقطع طريق المجاهدين، وقامت بنصب كمين لمجموعة مؤلفة من 19 عنصرا يتبعون للواء سيوف الحق التابع لفرقة أحرار نوى، كما قامت بفتح النار بالأسلحة الثقيلة بشكل مباشر عليهم».
وأشارت دار العدل في حوران استنادا إلى الدعوى المقدمة إليها من عدد من الفصائل: «يطلب إلى جميع الفصائل العاملة على أرض حوران، الضرب على يد أولئك الجناة بيدٍ من حديد، وتسليمهم إلى دار العدل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم الآثمة».
وتصاعد التوتر في الريف الغربي لدرعا المتصل بمحافظة القنيطرة، إثر الاشتباكات في القنيطرة، وأظهر شريط فيديو تداوله ناشطون أمس، عناصر من «جيش اليرموك» يتوجهون إلى القنيطرة لمواجهة تنظيم داعش الذي أعلن عبر العملية، لأول مرة، تمدده في مناطق جنوب سوريا المحاذية لهضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، وانخراطه في قتال الجيش السوري الحر.
ويأتي الهجوم في أعقاب إعلان «الجيش الأول» التابع للجبهة الجنوبية في درعا بدء معركة تحرير اللواء 68 بمحيط بلدة سعسع في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن هدف المعركة «يأتي مساندة لمعركة تحرير الفوج 137 بخان الشيح بريف دمشق، وقطع أوتوستراد دمشق القنيطرة الذي يعرف باسم طريق السلام»، لافتا إلى أن الاشتباكات انطلقت على أطراف فرع المخابرات العسكرية بسعسع والحارة الغربية من المدينة.
وفي شرق سوريا، تحرك مقاتلو تنظيم داعش باتجاه مدينة الحسكة، حيث هاجموا منطقة جسر أبيض وقرية الداودية جنوب المدينة، في أول تغيير نوعي في خارطة الاشتباكات في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، بعدما تركز القتال في تل تمر وتل حميس الذي استعاد مقاتلون أكراد ومقاتلون من العشائر العربية السيطرة عليه قبل أسابيع.
وفي سياق متصل بالغارات الجوية على القلمون، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» نسخة من شريط مصور يظهر فيه العقيد في قوات النظام سهيل الحسن المعروف بلقب «النمر»، وهو يتحدث عبر الهاتف إلى الرئيس السوري بشار الأسد، متوسطا مئات العناصر من قوات النظام، في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي، ويعد فيه الأسد بالعودة وفتح الطريق إلى المناطق التي خرجت عن سيطرته وأنه سيصطحب ألف مقاتل وعربات وآليات مدرعة لتنفيذ المهمة.
في غضون ذلك، قالت مصادر في الجيش السوري الحر، إن مدينة أريحا التي لا تزال تحت سيطرة قوات النظام في مدينة إدلب «أصبحت محاصرة من كل الاتجاهات»، وإن «جيش الفتح وجيش الإسلام والجيش الحر، فرضوا طوقا كاملا على المدينة تمهيدا للسيطرة عليها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.