واشنطن تفتح النار على الاقتصاد الصيني

اتّهمت الولايات المتّحدة الأربعاء الصين بعدم اتّباع قواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عاماً على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكّدة أنّ الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى وأنّ هذا الأمر يلحق ضرراً هائلاً بالشركات والعمّال في كل أنحاء العالم.
وقال مكتب ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في تقريره السنوي إلى الكونغرس إنّه «لدى الصين أيضاً تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية».
وتحرص منظمة التجارة العالمية، ومقرّها في جنيف بسويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضاً لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة.
وفي تقريرها قالت تاي إنّ الصين تعهّدت عندما انضمّت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين احترام مبادئ المنظمة وقواعدها، لكن «من الواضح أنّه من خلال اتّباعها نهج (الدولة) هذا، فإنّ سياسات الصين وممارساتها تقوّض قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبّب بإلحاق ضرر جسيم بالعمّال والشركات في كل أنحاء العالم، خصوصاً في الصناعات المستهدفة بالخطط الصناعية الصينية».
ومنذ وقت طويل، تتّهم الولايات المتّحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات «غير عادلة» تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى. كما تتّهم واشنطن بكين بسرقة ملكيات فكرية وإرغام الشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق الصينية على نقل المعرفة والتكنولوجيا إليها مقابل السماح لها بالعمل على أراضيها. ولثنيها عن هذه الممارسات، شنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 حرباً تجارية ضدّ ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تمثّلت خصوصاً بفرض رسوم جمركية عقابية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتّحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تقريره الأربعاء، قال مكتب ممثلة التجارة الأميركية إنّ الولايات المتحدة أجرت أيضاً على مرّ الوقت محادثات ثنائية مع الصين لدفعها إلى الامتثال لمعايير منظمة التجارة العالمية.
لكنّ تاي أعربت في تقريرها الواقع في 72 صفحة عن أسفها لأنّ كل الجهود التي بذلتها واشنطن لم تحقّق سوى خطوات «منعزلة» إلى الأمام، كما أبدت خيبة أملها لأنّ كل التعهدات التي قطعتها الصين بتغيير سياساتها وممارساتها بشكل جذري ذهبت أدراج الرياح.
ولفت التقرير إلى أنّه علاوة على ذلك، لم تحترم بكين الالتزامات التي تعهّدت بها في يناير (كانون الثاني) عام 2020 حين وقّعت مع الولايات المتحدة المرحلة الأولى من المعاهدة الأميركية - الصينية التي توصّلت إليها إدارة ترمب في حينه.
وأوضحت تاي في تقريرها أنّ «الصين لم تنفّذ بعد بعضاً من أهمّ الالتزامات التي تعهّدت بها في اتفاق المرحلة الأولى، مثل الالتزامات في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية». وأضافت أنّ الصين لم تفِ بتاتاً بالتزاماتها لجهة شراء سلع وخدمات أميركية في عامي 2020 و2021.
وشنّت إدارة بايدن هجوماً عنيفاً على هذا الاتفاق وما حقّقه للاقتصاد الأميركي، قائلة إنّ «العديد من الالتزامات الواردة في اتفاق 2020 تعكس التغييرات التي خطّطت لها الصين بالفعل أو كانت تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة».
وأضاف التقرير «الحقيقة هي أنّ هذا الاتفاق لم يعالج كما ينبغي مخاوف الولايات المتحدة الجوهرية بشأن السياسات والممارسات المنافية للسوق التي تنتهجها الدولة الصينية وتأثيرها الضارّ على الاقتصاد الأميركي والعمّال الأميركيين والشركات الأميركية».
وأوضح التقرير أنّ من أبرز القطاعات المتضرّرة بهذه الممارسات الصينية غير العادلة، الصلب والألمنيوم والطاقة الشمسية وصيد الأسماك، مشيراً إلى أنّ هذا الضرر يلحق بالولايات المتحدة ودول أخرى.
وشدّد تقرير مكتب ممثلة التجارة الأميركية على أنّ الولايات المتحدة تنتهج الآن «نهجاً استراتيجياً متعدّد الأوجه» يقوم على عدم التخلّي لا عن الحوار ولا عن إمكان فرض إجراءات انتقامية.
وأوضح التقرير أنّ إدارة بايدن اعتمدت هذه الاستراتيجية لأنّ الصين شريك تجاري رئيسي للولايات المتّحدة و«يجب استخدام شتّى السبل لتحقيق تغيير حقيقي في نظامها الاقتصادي والتجاري».
ووفقاً للتقرير فإنّ الإدارة الأميركية تعتبر أنّه إذا نفّذت الصين اتفاق 2020 «تماماً»، فإنها سترسي بذلك دعائم أكثر صلابة لمعالجة القضايا الخلافية التي لا تزال من دون حلّ.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

واشنطن تفتح النار على الاقتصاد الصيني