الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية
TT

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، يوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيداً من الأسباب لتوخي الحذر.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34951.83 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 15.32 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.
وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدوداً بفعل تسارع التضخم.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.
واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في يناير (كانون الثاني) بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاماً، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي. وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعاً في أوروبا وصعد 1.1 في المائة.
كما صعدت الأسهم اليابانية بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفياً أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع «وول ستريت» لتسجيل ارتفاع حاد.
وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة إلى 1946.63 نقطة.
من جهتها، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1854.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.
وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا إنترناشونال: «التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خياراً مناسباً لفترة أطول». وأضافت أن الذهب سيلقى دعماً خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم رغم ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضاً واحداً في المائة تقريباً بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2256.55 دولار.


مقالات ذات صلة

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين يعزز الحاجة لتحفيز أقوى

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني في أغسطس إلى أقل وتيرة في 5 أشهر، كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز من الحاجة إلى تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».