الجزائر ترصد إعانات بطالة للشباب

أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
TT

الجزائر ترصد إعانات بطالة للشباب

أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
وقال تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مساء الثلاثاء: «كنا أول دولة بعد أوروبا، تؤسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم». وتابع: «تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مارس (آذار)، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022».
ومعدّل البطالة في الجزائر يبلغ نحو 15 في المائة. والحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو)، وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.
واعترف تبون بأن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. واستطرد قائلاً: «بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول لا يمكنها الآن اقتناء سوى ثلث هذه الكميات». وأشار إلى تعليق ضرائب بنسبة خمسة في المائة مفروضة على مواد استهلاكية أساسية. وقال الرئيس الجزائري إن «الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس»، وفق الوكالة.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الأفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجيّة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.



ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، إثر ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة.

وأنهى دونالد ترمب أسابيع من التكهنات عندما أعلن عن اختياره مساء يوم الجمعة؛ حيث أشار بعض استراتيجيي الاستثمار إلى أن بيسنت قد يتخذ إجراءات للحد من مزيد من الاقتراض الحكومي، حتى في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ تعهدات الرئيس المنتخب بشأن السياسة المالية والتجارية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أسيمترك» في ميامي، جو ماكان: «إن جمال هذا الترشيح هو أن بيسنت يعدُّ محافظاً مالياً. وهذه الخطوة تمهد الطريق لمزيد من الانضباط المالي، وهو ما سيحظى بقبول كبير من جانب السوق. وتشكِّل خلفيته في تداول العملات الأجنبية والسندات، بما في ذلك السندات العالمية، ميزة إضافية».

في الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت عقود «داو إي-ميني» بمقدار 302 نقطة، أي بنسبة 0.68 في المائة، بينما ارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500 إي-ميني» بمقدار 28.5 نقطة، أو بنسبة 0.48 في المائة، وارتفعت عقود «ناسداك 100 إي-ميني» بمقدار 114.75 نقطة، أو بنسبة 0.55 في المائة.

كما شهدت العقود المستقبلية التي تتبع مؤشر الأسهم الصغيرة المحلية ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة، في حين تصدَّرت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً الانخفاضات عبر منحنى العوائد.

وحققت البنوك الكبرى مكاسب؛ حيث ارتفع سهم «ويلز فارغو» بنسبة 1.1 في المائة، بينما أضاف سهم «مورغان ستانلي» 1.2 في المائة في تداولات ما قبل السوق.

من جهة أخرى، ارتفع سهم «تسلا» الذي يُعد من أبرز أسهم «ترمب ترايد»، بنسبة 2 في المائة.

بين الأسهم الكبرى، سجل كل من سهم «ألفابت» وسهم «أمازون دوت كوم» ارتفاعاً بنسبة 0.75 في المائة لكل منهما.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد فوز ترمب، وسط توقعات بأن سياساته التي يُنظر إليها بشكل عام على أنها إيجابية للنمو الاقتصادي والشركات الكبرى، قد تزيد من ضغوط التضخم، وتبطئ وتيرة تخفيف السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».