قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، أول من أمس (الثلاثاء)، إن آفاق نمو اقتصادي بطيء في المغرب في الأجل المتوسط غير كافية لتحسين أحوال معيشة المواطنين.
وحسب أرقام رسمية، نما اقتصاد المغرب 7.2% خلال عام 2021 بعد انكماش بلغ 6.3% في 2020 تحت تأثير الجائحة. ومع هذا فإن الاقتصاد من المتوقع أن يعود إلى نمو راكد بمتوسط قدره 3.5% العام المقبل «تبعاً لظروف المناخ»، حسبما أبلغ الجواهري مشرّعين مغاربة خلف أبواب مغلقة في إحاطة اطّلعت عليها «رويترز».
واعتمدت الحكومة المغربية موازنة لعام 2022 على أساس توقعات لنمو قدره 3.2%، وعجز 6.1% بافتراض محصول زراعي متوسط. وطلبت المعارضة الأسبوع الماضي إجراء مراجعة للموازنة، مشيرة إلى أسوأ جفاف يواجهه المغرب في 30 عاماً.
وأشار الجواهري أيضاً إلى التأثير الضعيف للاستثمار العام في خلق الوظائف وإلى العوائق التي تواجه مشاريع الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على تمويل من البنوك. ووفقاً لمندوبية التخطيط، ارتفعت البطالة في المغرب إلى 12.3% خلال عام 2021، من 11.9% قبل عام. ودعا الجواهري أيضاً إلى مزيد من الدعم لمشاريع الأعمال المتجهة للتصدير وكبح التفاوتات الاجتماعية وضمان نمو شامل. وأكد الحاجة إلى التحرك ضد الفساد وتحسين المحاسبة والحوكمة. ودعا إلى إصلاحات لنظام الضرائب وصناديق التقاعد بينما تنفذ البلاد نموذجاً للتنمية يهدف لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2035.
«المركزي» المغربي يتوقع العودة إلى «نمو راكد»
قال البنك المركزي المغربي إن آفاق نمو اقتصادي بطيء في الأجل المتوسط غير كافية لتحسين أحوال معيشة المواطنين (رويترز)
«المركزي» المغربي يتوقع العودة إلى «نمو راكد»
قال البنك المركزي المغربي إن آفاق نمو اقتصادي بطيء في الأجل المتوسط غير كافية لتحسين أحوال معيشة المواطنين (رويترز)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
