أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي من أميركا وقطر ومصر

بايدن يحذر من ارتفاع أسعار البنزين

أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
TT

أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي من أميركا وقطر ومصر

أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)

في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن بديل للغاز الروسي من عدة دول؛ أبرزها الولايات المتحدة وقطر ومصر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد سيكون قادراً على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا.
وأثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، ما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.
وقالت فون دير لاين للصحافيين في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية وإما مبادلات عقود.
تورد روسيا لأوروبا نحو 40 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي. وارتفعت أسعار الغاز في القارة، حيث اصطدم نقص العرض مع ارتفاع الطلب في اقتصادات تنهض من تداعيات جائحة «كوفيد – 19» العام الماضي، مع واردات أقل من المتوقع من روسيا.
وقالت فون دير لاين: «تحدثنا أيضاً مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال... لنسأل عما إذا كان بوسعنا مبادلة عقود لصالح الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن اليابان مستعدة للقيام بذلك. وتابعت «تؤتي هذه الجهود ثمارها الآن بشكل واضح».
وقالت اليابان، الأسبوع الماضي، إنها ستحول بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا استجابة لطلبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ نحو 11 مليار متر مكعب في يناير (كانون الثاني)، جاء أقل من نصفها بقليل من الولايات المتحدة.
وتبلغ مستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً نحو 34 في المائة. وقالت فون دير لاين إن الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي سيتطلب إجراءات إضافية.
وأضافت أن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا أكد حاجة أوروبا للحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وسيساعدها على ذلك التحول المزمع إلى الطاقة المتجددة.
وظلت أوروبا مستورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال الأميركي في فبراير (شباط) الجاري، ومن المتوقع أن تبقى أكبر وجهة للشحنات الأميركية لثالث شهر على التوالي.
وأشارت البيانات إلى أن نحو ثلاثة أرباع شحنات الغاز المسال الأميركي ذهبت إلى أوروبا في يناير، إذ أدت زيادة حادة في الطلب إلى ارتفاع الأسعار والصادرات. وبلغ إجمالي صادرات الغاز المسال الأميركي الشهر الماضي 7.3 مليون طن.
وأظهرت بيانات أولية من «كبلر» أن الصادرات الأميركية إلى أوروبا هذا الشهر قد تكون قريبة من المستوى القياسي المسجل في يناير.
ومنذ بداية الشهر الحالي، صدّرت الولايات المتحدة 3.56 مليون طن من الغاز المسال، وهو ما يماثل حجم الصادرات في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان ثاني أعلى مستوى مسجل، بحسب بيانات «رفينيتيف».
وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن ما لا يقل عن نصف شحنات الغاز المسال الأميركي هذا الشهر ذهبت إلى أوروبا، حيث تبحث الشركات عن إمدادات جديدة.
في الأثناء، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين من أن غزواً روسياً لأوكرانيا من شأنه أن يرفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكنه أكد أن إدارته تبذل جهوداً للتخفيف من وطأة اضطراب الأسواق العالمية للطاقة في حال اندلاع نزاع.
وقال بايدن، في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض: «إذا ما قررت روسيا غزو أوكرانيا، ستكون لهذا الأمر تداعيات هنا». وتابع: «لن أدعي أن الأمر لن يكون مؤلماً. ستكون لذلك تداعيات على أسعار الطاقة»، في حين أدت بالفعل المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط التي تسجل حالياً أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام.
وقال بايدن: «ننسق مع كبار مستهلكي النفط ومنتجيه»، وتابع: «سأتعاون مع الكونغرس للمساعدة في حماية المستهلكين والاستجابة إلى ارتفاع الأسعار» في محطات التوزيع.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.