مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال إن النتائج تقود المرحلة التالية من النمو في الإمارة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة
TT

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال مركز دبي المالي العالمي، إن النصف الأول من عام 2021 شهد تسجيل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق خلال عام واحد، بزيادة قدرها 36 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020؛ مشيراً إلى أن ذلك يوازي النمو في عدد الشركات المسجلة بالمركز، أكثر من 3 أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي.
وأكد أنه نجح العام الماضي -على الرغم من تحديات الجائحة العالمية- في تحقيق أهداف النمو المحددة في «استراتيجية 2024» قبل 3 سنوات من موعدها المقرر خلال النصف الأول من عام 2021، عبر تحقيق تلك النتائج.
وقال المركز إن العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز المالي ارتفع من 2919 في عام 2020 إلى 3644 شركة في عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة. كما ارتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والابتكار من 915 شركة في عام 2020 إلى 1124 شركة الآن، بزيادة قدرها 23 في المائة.
وأوضح أنه خلال عام 2021، قدَّم مركز دبي المالي العالمي أداءً مالياً قوياً، ساهم في تحقيقه أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق. فقد ارتفعت إيرادات المركز بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 897 مليون درهم (244 مليون دولار) بالمقارنة مع 774 مليون درهم (210.6 مليون دولار) في عام 2020، وبنسبة زيادة قدرها 7 في المائة عن المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة في عام 2019، والتي بلغت حينها 838 مليون درهم (228.1 مليون دولار) والتي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز.
وبيَّن أن زيادة الإيرادات وتدابير ضبط التكاليف ساهمت في تعزيز الأرباح التشغيلية للعام، والتي بلغت 573 مليون درهم (155.9 مليون دولار) بزيادة قدرها 26 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 457 مليون درهم (124.4 مليون دولار)؛ وبنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 510 ملايين درهم (138.8 مليون دولار)، وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول حدود 14.80 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعكس بوضوح قوة الوضع المالي الذي يتمتع به المركز.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع، مكَّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور، وتوسيع نطاق مجتمعه المالي، رغم المستجدات العالمية سريعة التغير. مسيرة عمل جاد نجني ثمارها اليوم إنجازات تؤكد نجاح استراتيجيات تم تطويرها بتقييم واقعي وموضوعي للمعطيات المحيطة. مصالح شركائنا كانت وستظل دائماً محل اهتمامنا وعملنا لإيجاد كافة البدائل اللازمة لكي نتقدم معاً نحو المستقبل المنشود».
وأضاف: «الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في 2021 يجسد رصيد الثقة الكبير الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال؛ سواء المحلي أو العالمي».
من جهته، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تمكَّن اقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر، بالمقارنة مع عديد من الاقتصادات العالمية، في أعقاب تداعيات جائحة (كوفيد-19)، وقد لعب المركز المالي دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو، مع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وسنركز في عام 2022 على دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي، من خلال جذب مزيد من استثمارات القطاع المالي إلى الإمارات».



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.