عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال إن النتائج تقود المرحلة التالية من النمو في الإمارة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال مركز دبي المالي العالمي، إن النصف الأول من عام 2021 شهد تسجيل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق خلال عام واحد، بزيادة قدرها 36 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020؛ مشيراً إلى أن ذلك يوازي النمو في عدد الشركات المسجلة بالمركز، أكثر من 3 أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي.
وأكد أنه نجح العام الماضي -على الرغم من تحديات الجائحة العالمية- في تحقيق أهداف النمو المحددة في «استراتيجية 2024» قبل 3 سنوات من موعدها المقرر خلال النصف الأول من عام 2021، عبر تحقيق تلك النتائج.
وقال المركز إن العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز المالي ارتفع من 2919 في عام 2020 إلى 3644 شركة في عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة. كما ارتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والابتكار من 915 شركة في عام 2020 إلى 1124 شركة الآن، بزيادة قدرها 23 في المائة.
وأوضح أنه خلال عام 2021، قدَّم مركز دبي المالي العالمي أداءً مالياً قوياً، ساهم في تحقيقه أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق. فقد ارتفعت إيرادات المركز بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 897 مليون درهم (244 مليون دولار) بالمقارنة مع 774 مليون درهم (210.6 مليون دولار) في عام 2020، وبنسبة زيادة قدرها 7 في المائة عن المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة في عام 2019، والتي بلغت حينها 838 مليون درهم (228.1 مليون دولار) والتي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز.
وبيَّن أن زيادة الإيرادات وتدابير ضبط التكاليف ساهمت في تعزيز الأرباح التشغيلية للعام، والتي بلغت 573 مليون درهم (155.9 مليون دولار) بزيادة قدرها 26 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 457 مليون درهم (124.4 مليون دولار)؛ وبنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 510 ملايين درهم (138.8 مليون دولار)، وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول حدود 14.80 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعكس بوضوح قوة الوضع المالي الذي يتمتع به المركز.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع، مكَّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور، وتوسيع نطاق مجتمعه المالي، رغم المستجدات العالمية سريعة التغير. مسيرة عمل جاد نجني ثمارها اليوم إنجازات تؤكد نجاح استراتيجيات تم تطويرها بتقييم واقعي وموضوعي للمعطيات المحيطة. مصالح شركائنا كانت وستظل دائماً محل اهتمامنا وعملنا لإيجاد كافة البدائل اللازمة لكي نتقدم معاً نحو المستقبل المنشود».
وأضاف: «الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في 2021 يجسد رصيد الثقة الكبير الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال؛ سواء المحلي أو العالمي».
من جهته، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تمكَّن اقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر، بالمقارنة مع عديد من الاقتصادات العالمية، في أعقاب تداعيات جائحة (كوفيد-19)، وقد لعب المركز المالي دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو، مع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وسنركز في عام 2022 على دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي، من خلال جذب مزيد من استثمارات القطاع المالي إلى الإمارات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.

مواضيع
موازنة ضرائب اليابان
عاجل «مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط»