مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال إن النتائج تقود المرحلة التالية من النمو في الإمارة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة
TT

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال مركز دبي المالي العالمي، إن النصف الأول من عام 2021 شهد تسجيل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق خلال عام واحد، بزيادة قدرها 36 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020؛ مشيراً إلى أن ذلك يوازي النمو في عدد الشركات المسجلة بالمركز، أكثر من 3 أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي.
وأكد أنه نجح العام الماضي -على الرغم من تحديات الجائحة العالمية- في تحقيق أهداف النمو المحددة في «استراتيجية 2024» قبل 3 سنوات من موعدها المقرر خلال النصف الأول من عام 2021، عبر تحقيق تلك النتائج.
وقال المركز إن العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز المالي ارتفع من 2919 في عام 2020 إلى 3644 شركة في عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة. كما ارتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والابتكار من 915 شركة في عام 2020 إلى 1124 شركة الآن، بزيادة قدرها 23 في المائة.
وأوضح أنه خلال عام 2021، قدَّم مركز دبي المالي العالمي أداءً مالياً قوياً، ساهم في تحقيقه أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق. فقد ارتفعت إيرادات المركز بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 897 مليون درهم (244 مليون دولار) بالمقارنة مع 774 مليون درهم (210.6 مليون دولار) في عام 2020، وبنسبة زيادة قدرها 7 في المائة عن المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة في عام 2019، والتي بلغت حينها 838 مليون درهم (228.1 مليون دولار) والتي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز.
وبيَّن أن زيادة الإيرادات وتدابير ضبط التكاليف ساهمت في تعزيز الأرباح التشغيلية للعام، والتي بلغت 573 مليون درهم (155.9 مليون دولار) بزيادة قدرها 26 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 457 مليون درهم (124.4 مليون دولار)؛ وبنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 510 ملايين درهم (138.8 مليون دولار)، وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول حدود 14.80 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعكس بوضوح قوة الوضع المالي الذي يتمتع به المركز.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع، مكَّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور، وتوسيع نطاق مجتمعه المالي، رغم المستجدات العالمية سريعة التغير. مسيرة عمل جاد نجني ثمارها اليوم إنجازات تؤكد نجاح استراتيجيات تم تطويرها بتقييم واقعي وموضوعي للمعطيات المحيطة. مصالح شركائنا كانت وستظل دائماً محل اهتمامنا وعملنا لإيجاد كافة البدائل اللازمة لكي نتقدم معاً نحو المستقبل المنشود».
وأضاف: «الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في 2021 يجسد رصيد الثقة الكبير الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال؛ سواء المحلي أو العالمي».
من جهته، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تمكَّن اقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر، بالمقارنة مع عديد من الاقتصادات العالمية، في أعقاب تداعيات جائحة (كوفيد-19)، وقد لعب المركز المالي دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو، مع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وسنركز في عام 2022 على دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي، من خلال جذب مزيد من استثمارات القطاع المالي إلى الإمارات».



أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
TT

أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الأربعاء، أن النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية توسع بأقوى وتيرة له منذ أكثر من 4 سنوات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بالطلب القوي على أشباه الموصلات وإطلاق منتجات جديدة، رغم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الطلبات الخارجية.

وحسب المسح الذي تنشره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»؛ بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.6 نقطة، مرتفعاً من 51.1 نقطة في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وفق «رويترز».

وسجّل الإنتاج أكبر زيادة له منذ أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بالمنتجات الجديدة وأشباه الموصلات.

وأوضح أسامة باتي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن «انتعاش الاقتصاد المحلي وإطلاق منتجات جديدة كانا وراء التوسع الأخير في قطاع التصنيع».

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بالشهر السابق؛ حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع نمو طلبات التصدير إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، رغم استمرار الطلب القوي من الولايات المتحدة وآسيا.

كما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2022، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وضعف الوون الكوري.


انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع التصنيع الروسي، يوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي انكمش بأسرع وتيرة له هذا العام، في مارس (آذار)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة متسارعة في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 48.3 نقطة في مارس، مقارنة بـ49.5 نقطة في فبراير (شباط)، مع العلم بأن مستوى 50 نقطة يُعتبر حد الانكماش، وفق «رويترز».

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث عشر على التوالي، مسجّلاً أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر، بينما عزت الشركات ضعف الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار وتشديد المنافسة. كما هبطت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بينما انخفض الطلب على الصادرات للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات الطلب الاستهلاكي أثَّرت سلباً على المبيعات الخارجية.

وسجَّلت أنشطة الشراء تراجعاً حاداً بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات؛ حيث قلَّلت الشركات مشترياتها من المدخلات استجابة لانخفاض الطلب وارتفاع التكاليف. كما قامت الشركات المصنعة بخفض عدد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف كانت الأقل حدة هذا العام.

وازداد ضغط التكاليف؛ إذ ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام بقليل، نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود والموردين. ومع ذلك، سجل تضخم أسعار المنتجات تباطؤاً هامشياً في ظل المنافسة وحرص الشركات على المحافظة على المبيعات.

ورغم ذلك، حافظت الشركات على تفاؤلها بإمكانية ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، ولكن ثقتها تراجعت للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مع استمرار ضعف الطلب ومخاوف الشركات بشأن قدرة العملاء على السداد.


برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
TT

برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، متخلية عن مكاسبها السابقة؛ حيث أثار استمرار التقلبات في الشرق الأوسط قلق الأسواق، حتى مع ورود تقارير تفيد باحتمالية انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

انخفض سعر خام برنت الآجل لشهر يونيو (حزيران) بنسبة 5 في المائة، ليصل إلى 98.90 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 98.04 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من يوم الأربعاء، ولكنها عادت للانخفاض مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في مجموعة بورصة لندن: «من المرجح أن يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن هدوء نسبي خلال ساعات التداول الآسيوية، مع عمليات جني أرباح، وسط إشارات من الولايات المتحدة تفيد باحتمالية انتهاء الحرب في المدى القريب».

وانخفضت أسعار خام برنت الآجلة للتسليم في يونيو بأكثر من 3 دولارات يوم الثلاثاء، عقب تقارير إعلامية غير مؤكدة، تفيد بأن الرئيس الإيراني مستعد لإنهاء الحرب.

وصرَّح الرئيس دونالد ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحملة العسكرية في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبأن إيران ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، وهو أوضح تصريح له حتى الآن بشأن رغبته في إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

ومع ذلك، حتى في حال انتهاء النزاع، فمن المرجح أن تُبقي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإمدادات شحيحة، وفقاً للمحللين.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن أسعار النفط ستعتمد على سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك.

وأضافت: «حتى لو بدأ التصعيد في الانحسار، فلن يعود تدفق ناقلات النفط إلى طبيعته فوراً... ستستغرق تكاليف الشحن والتأمين وحركة الناقلات وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي»، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النفطية إلا بعد ذلك.

وأشار ترمب إلى إمكانية إنهاء الحرب قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال محللو مجموعة بورصة لندن في مذكرة: «على الرغم من استمرار القنوات الدبلوماسية، وتصريحات متقطعة من الإدارة الأميركية تتوقع نهاية قريبة للنزاع، فإنّ محدودية التقدم الدبلوماسي الملموس، واستمرار الهجمات البحرية، والتهديدات الصريحة ضد أصول الطاقة، تُبقي مخاطر الإمدادات في وضع حرج».

وأظهر مسح أجرته «رويترز» يوم الثلاثاء انخفاض إنتاج منظمة «أوبك» من النفط بمقدار 7.3 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، مقارنة بالشهر السابق، ما يُبرز تأثير خفض الصادرات القسري بسبب إغلاق المضيق.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأميركي بأكبر قدر له في عامين في يناير (كانون الثاني)، عقب عاصفة شتوية شديدة أدت إلى توقف الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء.